خصوصيات نظام اقتصادی اسلامی

مولوی عبد الرحمن صمیم

نظام اقتصاد اسلامی یک نظام متکامل و خود کفا است که مبتنی بر اساسات و قواعد شرعی یی می باشد که از قرآن، سنت و تعامل سلف اخذ گردیده است. این نظام به هیچ نوع پیوند کاری ضرورت ندارد.
در این نظام مال امانت الهی است که انسان راجع به مصدر کسب و طریق خرچ آن در روز آخرت حساب می دهد، در حدیث می آید که: ‌(لا تزال قدما عبد حتی یسأل عن خمس… عن ماله من أین اکتسبه وفیم أنفقه)، “در روز قیامت تا زمانی گامهای بنده میخ کوب است تا از پنج چیز پرسیده نشود …. از مال او که از کجا آنرا بدست آورده است و در کجا به مصرف رسانیده است” پس مال درست مالی است که از طرق مشروع و حلال بدست آمده باشد، و باید در راه خدا مطابق فرامین الهی خرج شود. (وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ)، “و از آنچه شما را الله تعالی در آن جانشین قرار داده است به خرچ برسانید”.
در شریعت احکام معاملات مالی به تفصیل ذکر شده است تا مسلمان در میان حلال و حرام تمییز کند و از حرام اجتناب ورزد. راههای کسب حرام مانند سودخوری،‌ قمار، دزدی، ‌رشوت، فروش مال حرام،‌ غرر و غبن، غصب و فریبکاری وغیره است.
در کسب مال حلال نه تنها باید شرایط فقهی صحت و نفاذ هر معامله مراعات شود بلکه باید همه اصول و ارزشهای اخلاقی تعامل مثل راست گفتن و بیان عیب مال خویش و عدم حسادت با تجار دیگر وغیره نیز مراعات شود. کسب حلال با نیت نیک و صفای باطن باعث برکت در مال می شود، ولی بر عکس مالی که با پامالی این اصول و سوگند های دروغین بدست می آید خالی از برکت می باشد.
فلسفهٔ‌ اقتصاد اسلامی بر پایه های میانه روی در مصارف در مقابل اسراف، زهد و قناعت در مقابل حرص و حب الدنیا استوار گردیده است. یعنی انسان مال خود را به قدر حاجت مصرف کند، زیرا ضیاع مال و اسراف حرام و کفران نعمت پروردگار است. سپس جزئی از مال زاید از حاجت خود را در راه خدا و برای رضای الهی خرچ کند، تا در روزی به دردش بخورد که در آن روز نه مال به انسان نفعی می رساند و نه اولاد. چنانچه انسان مکلف است تا جزء دیگری آنرا برای روز مبادا و ضروریات آل و اولاد خویش ذخیره کند.
اسلام پیروان خود را تشویق می کند که با دست خود کسب مال کنند،‌ زیرا کسب دست باعث خود کفائی اقتصادی می شود و تولیدات داخلی را تشویق می کند که بالآخره ملت را از دست درازی و محتاجی به دیگران نجات بدهد.
با این روش در یک جامعه اسلامی، ‌مردم راه زهد و میانه روی را باید در پیش گیرند و از زندگی مرفه و پر آسایش پرهیز کنند که آهسته آهسته صفات مردانگی و بی نیازی در ملت را تضعیف می کند. به این اساس سیاست وارداتی یک کشور اسلامی باید بر منع وارداتی که که مردم را به زندگی لوکس و پر تعیش عادی می سازد مبنی باشد. در اسلام ثروت باید در یک چند دست باقی نماند بلکه در جامعه گردش کند و باعث تحرکات اقتصادی مثمر و فایده مند برای عدهٔ زیاد از افراد جامعه شود. از اینرو حکمت احکام شرعی زیادی تقسیم ثروت در جامعه است مثل تقسیم ثروت از طریق زکات، ‌صدقات و انفاق بر عیال و اقارب و محتاجان و از طریق نظام میراث. در مقابل در نظام سرمایه داری، سرمایه در دست چند فرد و شرکت های بزرگ بین المللی که از بیشتر کشورهای جهان ثروتمند تر هستند‌ تمرکز می داشته باشد.
در جامعه اسلامی وظیفه دولت اسلامی است که حد کفاف اقتصادی را از طریق جمع و تقسیم اموال زکات و سیاست های اقتصادی خود به همه افراد جامعه تأمین کند. دولت اسلامی باید افراد کار را به کمار بگمارد ولی کسانیکه توان کاری ندارند نفقه آنانرا از بیت المال مقرر کند.‌
افراد ثروتمند برعلاوه زکات باید با صدقات واجبه و نافله، و تأدیه حقوق مالی اقارب، مساکین، ایتام و فقراء مردم را از محتاجی اقتصادی بکشند.
برعکس این همه خصایص نظام اقصادی اسلام، نظام سرمایه داری مبنی بر عبادت مال و آزادی کلی آن از هر نوع قید و بند اخلاقی و حتی از قوانینی است که عدل را در معاملات تضمین کند. از اینرو در دنیای سرمایه داری قوانین نیز به نفع سرمایه دار تهیه و تصویب می شوند و در صورت اختلاف و دعوی به نحوی تشریح می شوند که به سرمایه دار گزندی نرسد. اساس این نظام را سود، قمار و فریبکاری بنام هندسه مالی تشکیل می دهد و فلسفهٔ آن مبنی بر اسراف، ازدیاد خرج و تفاخر به مال و ترکیز آن در چند دست است.
امارت اسلامی برای اقامهٔ یک حکومت خالص اسلامی نخست باید تمام نهادهای اقتصادی سرمایه دارانه مبنی بر سود را از بین ببرد تا بتواند مؤسسات اسلامی حقیقی تشکیل بدهد. در جای بانکداری سودی بانکداری اسلامی حقیقی را در صحنهٔ‌ عمل پیاده کنند. امارت باید سیاست پولی بانک مرکزی را از دائره سود خارج کند و پول افغانی را باید با طلا و احجار ثمینه ربط دهد ‌نه اینکه یک کاغذ بی معنی که هر قدر بخواهند چاپ کنند و هرگاه غرب بخواهد قیمت آن را به زمین بزند،‌ مانعی در راه شان وجود نداشته باشد.
در نظام سرمایه داری طبقات زیادی من حیث طفیلی ثمره زحمت کارگران و دهقانان و دیگر اهل کسب و کار را می خورند. در این نظام قانون طوری وضع شده است که این مفت خوران از همه بیشتر فایده می برند. در اسلام همچو طبقات را تا می توانیم باید از میان برداریم، تا ثمرهٔ‌ حقیقی مال و کسب را کارگر و دهقان ببرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم درین زمینه فرموده اند که (لاتتلقوا الرکبان) (لایبع حاضر لباد) .
علاوه بر این، در اسلام قرض گرفتن به اساس سود به هیچ وجه جواز ندارد، ‌ولی بانک های جهانی،‌که دست نشاندهٔ‌ استعمار نوین هستند، کوشش می کنند کشور های جهان سوم را در دام قرضه های سودی به نام پروژه های انکشافی بیاندازند. آنها می دانند این کشورها هرگز توانمندی تادیه آنرا ندارند، و به این ترتیب آهسته آهسته از استقلال اقتصادی خود دست بردار می شوند و سپس استقلال سیاسی و نظامی شان نیز از بین می رود و به یک مستعمرهٔ آنها مبدل می شوند. اگر به تمویل همچو پروژه ها ضرورتی پیدا شد طرق شرعی آن وجود دارد که حکومت اسلامی باید به آن مراجعه کند.
در قسمت تمام قرضه های که رژیم مزدور کرزی و غنی از بانکهای داخلی و خارجی و یا از کشور های خارجی گرفته اند، دولت اسلامی همهٔ آنها را به شکل فوری موقوف کند به این دلیل که این حکومت ها چون حکومت های پوشالی بوده و در زمان اشغال کشور هرگز حق قرض گرفتن به نمایندگی از ملت را نداشته اند، ملت ما نیز مسؤلیت پرداخت این قرضه ها را ندارد. برعلاوه به این بانک ها گفته شود که برای ما ثابت کنند که این پول ها در کدام پروژه ها مصرف شده اند و به چه اندازه در آن اختلاس و حیف و میل صورت گرفته است. راپورهای سیگار امریکا نشان می دهد که برای اعمار یک تانک تیل که شاید بیش از نیم ملیون دالر ضرورت نباشد ۴۵ملیون دالر صرف کرده اند. با محاسبه عمال سابق در تمویل این پروژه های دولتی چلو صاف شان از آب در می آید و همه مردم خواهند دانست که حتی ۱۰ فیصد این پول ها به مقصد اصلی مصرف نشده اند.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: