سياست اداری دولت اسلامی

مولوی عبد الرحمن صمیم
سپردن کار به اهل آن از امانت های الهی بر دوش امیر و مسئولین حکومت اسلامی است. بنابر این مسئولیت، اهلیت کار در وزارت خانه ها و دوائر دولتی باید به سه معیار استوار باشد.
فهم وعمل به دین،
لیاقت در رشتهٔ کاری، و
تعهد به اهداف علیای دین و سابقهء جهادی.
علاوه بر این، تعیین کمیسیون های نظارتی بر کار وزارت ها خیلی ضروری است که از آغاز کار همه وزارت ها به سرعت برای تحقق اهداف مرسوم دست به کار شوند. در پهلوی این، بین وزارت خانه ها هماهنگی لازم ایجاد شود و در صورت ناکامی تیم وزارت اعضای دیگری در آنجا گماشته شوند.
تصفیه اداری همه دوایر دولتی از نگاه فهم، اهلیت کار و تقوی یک ضرورت مبرم است. باید همه افرادی که اهلیت کاری ندارند و یا سابقهء رشوت خوری دارند از دوایر دولتی بر طرف شوند. همچنان دست افرادی که مسلمان حقیقی نیستند باید از کار گرفته شود. برای شناسایی کار مندان نا اهل باید امتحانات و کورس های مختلف انعقاد یابد.
درخواست های مردم به اساس تاریخ در خواست در یک مدت معین باید تعقیب گردد. نظام کمپیوتری باید برای ثبت و تعقیب درخواست ها ایجاد شود تا به این ترتیب حق مردم تلف نشود و راه رشوت ستانی نیز مسدود شود.
تربیه افراد اهل از خانواده های مجاهدین، مؤمنین حقیقی و غمخوار ملت برای کار در رأس دوائر و ریاست های دولتی باید از همین حالا آغاز شود. امارت اسلامی می تواند برای رسیدن به این هدف از بعض کشورهای دوست و قابل اعتماد بخواهد که تا تعدادی از محصلین تعلیم یافتهء مخلص به امارت و کشور را در انستيتوت های تربیه کارمندان دولتی خود تربیه کنند.
بعض نهاد ها و مؤسسات بین المللی یک عده افغانها را با معاشات خارجی در دوائر دولتی تعیین کرده اند. این کار باید به زودی متوقف شود،‌ زیرا ولاء این اشخاص به همان مؤسسات می باشد نه به ملت.
مجاهدین باید تا آخرین حد بکوشند که به شکل تدریجی بساط این مؤسسات را از افغانستان بر چینند، زیرا این مؤسسات عموما از طرف استخبارات آن کشورها به بهانه های مختلف به کارهای گوناگون که ظاهرا خدمات انسانی همچو تعلیم و صحت به نظر می رسد گماشته می شوند،‌ و بخاطر ارتباط مستقیم با مردم در جمع آوری معلومات با این دستگاههای جاسوسی جهانی به قیمت خیلی کم کاری بس بزرگی را انجام می دهند.
بر علاوه این مؤسسات هر یک در بخش خود به اهداف مخالف اصول و احکام شریعت و ارزش های ملی ما کار می کنند،‌ که اجازه دادن به آنها به مثابهء‌ پرورش مار آستین است. بهترین حل اینست که اصلا به آنها اجازهء فعالیت داده نشود مگر باز هم اگر در ابتدای قیام حکومت اسلامی ما به کمک های آنها ضرورت داشته باشیم، باید اصول و ضوابط کاری برای شان تهیه شود،‌ و آنها تعهد کنند که مطابق به آن عمل می کنند،‌ و حد اقل ۴۰ فیصد کارمندان شان باید از طرف حکومت اسلامی معرفی شود. اضافه بر این یک مکانیزم قوی برای مراقبت کارهای آنها نیز باید به میان آید.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: