د اساسي قانون معنی او حقیقت

مولوي عبدالرحمن صمیم

اساسي قانون د یو هیواد فکري او ایډیالوژیکي چوکاټ او سیاسي، اداري او قانوني نظام جوړوي. لکه له نوم څخه یې چې څرګندیږي اساسي قانون د دولت د نظام او ټولو قوانینو، سیاست او اقتصاد، جرمونو او سزاګانو او د هیواد د اوسیدونکو دحقوقو او معاملاتو مصدر او منبع ده او له بل قانون سره د ټکر په صورت کې تل له هغه څخه لوړ او معتبر ګنل کیږي.
کله چې یو مسلمان په دې معنی پوه شي نو هیڅکله به د اساسي قانون په نوم د انسانانو په لاس جوړ شوی او وړاندې شوی یو قانون چې له ټولو قوانینو څخه لوړ او د دې قوانینو منبع او مصدر ګڼل کیږي؛ ونه مني. ځکه د اسلام په مبارک دین کې دا حقیقت په پوره توګه څرګند دی چې له الهي وحی پرته چې هغه قرآن کریم او نبوي احادیث دي؛ بل هیڅ شی د قوانینو منبع او مصدر کیدلی نشي. همدا دلیل ؤ چې کله د شلمې پېړۍ په پیل کې دا فکري بدعت اسلامي دنیا ته راوړل شو (هغه وخت په اسلامي هیوادونو کې اساسي قانون شتون نه درلود) نو مسلمانو مشرانو به ویل چې قرآن کریم زموږ اساسي قانون او دستور دی، موږ بل اساسي قانون ته ضرورت نه لرو. ځینې روایاتونه وايي: څرنګه چې اسرائيل یو مذهبي او پر یهودیت باندې ولاړ هیواد دی نو له دې کبله تورات ته د خپل اساسي قانون په سترګه ګوري.
پر دې سربېره کله چې موږ د اساسي قانون تاریخچې ته نظر اچوو نو پوهیږو چې دې قانون د انسانانو له مطلقې آزادۍ څخه سرچینه نیولې ده. په دې معنی چې هغوی حق لري په یوازېتوب سره هر څه چې وغواړي؛ ترسره کولی یې شي. خو دا چې انسان په طبیعي شکل یو ټولنیز حیوان دی او د ټولنیز ژوند لپاره یو شمیر قوانینو او مقرراتو ته اړتیا لري تر څو له نورو انسانانو سره یې اړیکه تنظیم کړي نو له دې کبله انسان په خپله خوښه له خپلو ځینو آزادیو څخه لاس اخلي تر څو یو ټولنیز تړون او موافقې ته ورسیږي او د هغه ټولنیز نظام د پر مخ وړلو لپاره پکاره ده چې یو ایډیالوژیکي او قانوني چوکاټ جوړ کړي؛ تر څو د دې ټولنیز نظام ټول قوانین او مقررات پر هغه متفرع وګرځي او د دې چوکاټ په داخل کې او د هغه له اساساتو څخه له سرغړونې پرته پلی کړای شي. ځکه چې له هغه څخه سرغړونه کول پر انسان جبر کول او د هغو آزادیو اخیستل دي کومې چې د ټولنیزې موافقې د منلو په وخت کې انسان له هغو څخه لاس نه ؤ اخیستی.
په یو هیواد کې همدا قانوني او ایدیالوژیکي چوکاټ د هغه هیواد اساسي قانون بلل کیږي او دا طبیعي خبره ده چې د انسانانو له خوا ترتیبیږي. د همدې فلسفې او نظریې (چې پخپله انسان اصلي او حقیقي واکمن دی) او یوه ډله انسانان حق لري چې له خپل منځ څخه ځینې کسان وټاکي او هغوی ته د ځانونو د استازیتوب حق ورکړي چې لومړی یو اساسي قانون جوړ کړي، یعنې عمومي قواعد وټاکي او د قوانینو، مقرراتو، تشکیلاتو، د اشخاصو د ټاکلو، حکومتولۍ او داسې نورو اساسي چوکاټ جوړ کړي او له هغه وروسته د تفصیلي قوانینو د تقنین لپاره لاس په کار شي.
کله چې په منځنیو پېړیو کې د اروپا په عیسوي ټولنه کې سیاسیون د انسانانو د مطلقې ‎آزادۍ د دې فکر (اساسي قانون) او د دین له نظره د انسان د مکلفیت تر منځ د تطابق له مسئلې سره مخ شول؛ نو هغه یې په دې ترتیب حل کړه چې دین یوه شخصي مسئله ده چې د ژوند کولو له طرز او طریقې او د سیاست، حکومتولۍ او سوداګرۍ له قوانینو سره کومه اړیکه نه لري. همدا ؤ چې ویې ویل: هیڅ باک نه لري که یو کس عیسوي وي او په عین وخت کې د اساسي قانون واکمني هم پر ځان ومني ځکه چې د دواړو د کار ساحه یو له بله بیله ده. یوه بله خبره یې هم ور زیاته کړه چې موږ د دین او کلیسا په چارو کې لاسوهنه نه کوو د مثال په ډول، د جنت د باغونو او محلونو خرڅلاو غیر قانوني نه اعلانوو، خلک کلیساوو ته له تګ، په خپلو ګناهونو له اقرار کولو او مذهبي مشرانو ته د پیسو له ورکړې نه منع کوو. په مقابل کې به یې کلیسا هم د حکومت په چارو کې مداخله نه کوي، همدا ؤ چې کلیسا د دین او دنیا د بیلتون اصل ومانه. خو د رنسانس له دورې وروسته یې د کلیسا په دې تنازلاتو او شاتګ باندې هم بسنه ونکړه بلکې دغه نمایشي ماده یې هم له خپلو اساسي قوانینو څخه وایستله او د عیسوي دین د معتقداتو خلاف قانون جوړونه یې وکړه.
د دین او دنیا د بیلتون دا فکر د اسلامي عقائدو له اصولو سره په ټکر کې دی ځکه چې اسلام له الله تعالی پرته بل هیڅوک د اصلي او ريښتیني واکمن په توګه نه پېژني. همدارنګه دین د ژوند په ټولو اړخونو باندې حاکم بولي. په دې اساس د انسان داسې هیڅ عمل یا خبره نشته چې اسلام دې د هغه لپاره یو حکم ونلري. دا حکم به یا څرګند او یا د قیاس او اجتهاد له لارې وي. اسلام انسان د مطلق حاکم په توګه نه مني بلکې د الله تعالی خلیفه یې بولي چې د خپل پالونکي د عبادت لپاره پیدا کړل شوی دی او پر دې مکلف دی چې په خپلو ټولو اعمالو او اقوالو کې د خپل پیداکوونکي له احکامو او اوامرو څخه پیروي وکړي او خپلې نفساني غوښتنې او شیطاني هوسونه تر پښو لاندې کړي. په داسې حال کې چې انساني قوانین او اصول له استثناء پرته ټول د حاکمو اشخاصو، ډلو، ګوندونو او قومونو د مادي او نفسي غوښتنو او هوسونو په اساس ترتیب او تصویبیږي تر څو د واکمنو او شتمنو طبقو ګټې خوندي کړي او د ټولنې په بې وزلو او کړیدلیو طبقو باندې د ظلم د دوام لپاره وسیله وګرځي. په دې توګه د وګړو د ریښتینو آزادیو د لمنځه وړلو او د غلامۍ د نظام د رامنځته کیدو سبب کیږي چې خلک د تل لپاره د واکمنو طبقو غلامان ګرځوي. مګر د دې پر خلاف په یوه اسلامي ټولنه کې څرنګه چې ټول وګړي د یو الله تعالی بنده ګان دي نو له دې کبله واکمنان او رعیت دواړه د الهي اوامرو پر وړاندې یو برابر دي.
د اسلام دین د توحید د عقیدې پر بنیاد ولاړ دی چې د الله تعالی په ذات، صفاتو او د هغه په یووالي باندې د ایمان لرلو په معنی ده. د شرعې علماوو الحمدلله د توحید د عقیدې بیلا بیل اړخونه په پوره تفصیل او وضاحت سره تشریح کړي دي. د مثال په ډول په ذات کې شرک دا دی چې یو کس له الله تعالی سره په خدايي کې بل ذات هغه که بتان، دیني رهبران، ژوي( حیوانات)، طبیعي پېښې لکه ستوري او نور وي؛ شریک وګڼي. همدارنګه که چیرې یو کس د الله تعالی په صفاتو لکه علم، قدرت، اراده، حاکمیت او نورو کې کوم شخص یا ډله شریکه وبولي؛ هغه هم مشرک دی. له دې څخه څرګندیږي چې په حاکمیت او قانون جوړونه کې د یو کس شریک بلل د الله تعالی د حاکمیت په صفت کې له هغه سره د شریک نیولو په معنی ده. یعنې هر مسلمان په دې عقیده دی: څنګه چې الله تعالی د علم، ارادې او قدرت په صفاتو کې یو دی همدغه ډول الله تعالی په حاکمیت کې هم یو دی او که چیرې یو څوک د انسان او یا د انسانانو د یوې ډلې حکم ته د الله تعالی پر حکم باندې برتري ورکړي؛ مشرک کیږي ځکه د هغه دا عقیده د الله تعالی پر علم او حکمت باندې د نورو د علم او حکمت لوړ ګڼلو په معنی ده او د هغه کس یا ډلې چې دی یې قانون او حکم د الله تعالی له قانون څخه غوره بولي؛ د خدایي په منلو باندې اقرار کول دي.
څرنګه چې په اسلام کې حقیقي شارع الله تعالی دی نو له دې کبله هیچا ته د دې کلیمې (شارع) کارول او یا د دې حق ورکول روا نه دي حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې هم د شارع د لفظ استعمالول په مجازي معنی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم په مجازي معنی د دې کلیمې استعمالول یوازې له دې امله روا دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې د الله فرمودات او خبرې دي. د یو شاعر په وینا د هغه خبرې د الله تعالی خبرې وې که څه هم د عبدالله له ستوني څخه وې، دا شعر د لاندې آیت شریف تفسیر دی چې الله تعالی فرمايي:
(وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣  إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ) ژباړه: “او خبرې نه کوي (محمد) له هوا (خپلې) نه، نه دی دغه (قرآن) مګر وحی ده چې ورته لیږلې شوې ده”
همدارنګه داسلام د فقهاؤ وضاحتونه هم یوازې د قرآن کریم او احادیثو د معنی بیانونکي دي، معنی دا چې هغوی مسکوت عنها نوازل احکام د قیاس په واسطه او د مقیس او مقیس علیه په منځ کې د سبب د یووالي په مرسته پیدا کوي، اختراع او ایجاد نه کوي. نو معنی دا شوه چې هغوی د دین مفسرین او شارحین دی؛ نه موجدین او شارعین. له دې څخه لکه رڼا ورځ معلومیږي چې په اسلام کې له الله تعالی پرته نور هیڅوک د قانون جوړونې حق نه لري او که یو کس ځانته دا حق ورکوي، نو ګواکې هغه د الوهیت او خدايي دعوه کوي. په داسې حال کې چې الله تعالی فرمايي:
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥
ترجمه: پس حقیقت داسې نه دی، او ستا په پالونکي قسم چې هغوی ایمان نه لري تر هغې چې په ټولو منازعاتو کې تا خپل حاکم ونه ګڼي او بیا له هغه څه څخه چې ته پرېکړه ور باندې وکړې؛ په زړه کې د حرج او تنګوالي هیڅ احساس ونکړي، او هغه پوره ومني او د تسلیمۍ سر ښکته کړي.
د اساسي قانون د دې مادې ”د دولت دین اسلام دی“ پواسطه د مسلمانو ملتونو غولول:
کله چې ملحدینو وغوښتل اساسي قانون جوړ او د خپلو لاسو دغه تولید په اسلامي هیوادونو کې پلی کړي نو له دې ستونزې سره مخ شول چې د دې قانون فکري او عقیدوي چوکاټ او یو شمېر مادې په څرګنده توګه د مسلمانانو له عقایدو او د شریعت له اساساتو سره په ټکر کې دي چې خامخا یې مسلمانان په مقابل کې راپورته کیږي. دا کار به د دوی ټول زیار په اوبو یوسي. د خپلې دې ستونزې د حل لپاره یې هغه اساسي قانون چې له غرب څخه یې راوړی ؤ؛ په داسې شکل یې ترتیب کړ چې ناخبره مسلمانان ور باندې وغولوي او داسې ور وفهموي چې له دې تعدیل او ترمیم وروسته ګواکې دغه اساسي قانون په اسلام مشرف شوی دی. خو په عین وخت کې یې باید اصلي چوکاټ چې د سیکولرزیم او الحاد په فلسفه ولاړ دی؛ په خپل حال پاتې شي. هغه چال چې له عیسویانو سره يې کارولی ؤ؛ د مسلمانانو په مقابل کې یې هم کار ورڅخه واخیست. خو له دې ناخبره ول چې د عیسویت تحریف شوی دین له دې کبله د دوی په لومه او چال کې ونښت چې د ژوند د ټولو برخو په اړه یې جامع احکام نه درلودل او له دې پرته بله لاره ورسره نه وه چې له دنیا څخه د دین د بیلتون اصل ومني او اعلان وکړي چې د خلکو له دنیوي چارو سره کار نه لري. مګر د مسلمانانو په منځ کې دغه ډول فکر رټل شوی او مردود دی بلکې د ارتداد نښه شمیرل کیږي ځکه دا کار له هغو سلګونو آیتونو څخه د انکار په معنی دی چې د ژوند د ټولو برخو لکه سیاست، اقتصاد، سولې، جګړې، معاملاتو او داسې نورو لپاره واضحې او مفصلې لارښوونې وړاندې کوي.
قال الله تعالی: ياأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ
ژباړه: “ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی (یعنې ای مؤمنانو) ننوځئ! په اسلام کې (دهغه له ټولو شرایطو سره) ټول”
أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ
ژباړه: “آیا پس (منئ او) ایمان راوړئ تاسې پر ځینو احکامو دکتاب او کافران کیږئ په ځینو نورو”
په دې ترتیب سره بې دینو او سیکولر ډلو یوه نمایشي ماده په دې عنوان سره چې ”د دولت دین اسلام دی او د هیواد هیڅ قانون د اسلام د معتقداتو او اصولو خلاف نه شي تصویب کیدلی“؛ اساسي قانون ته ور زیاته کړه. په ځینو نورو مواردو کې یې هم د دین په اړه مبهمې او بې معنی کلیمې د نیمچه ملایانو د تیر ایستلو لپاره ور ځای کړې. دا کار یې د دې لپاره ترسره کړ چې ووايي دا یو اسلامي اساسي قانون دی خو په عین وخت کې په هغه کې د ریښتیني اسلام د پلي کېدو لاره تړل شوې وي. موږ په بیلا بیلو هیوادونو کې د دې حقیقت ګواه هم یو. د نمونې په توګه پاکستان چې د اسلام په نوم جوړ شو او دعوه کوي چې اساسي قانون یې اسلامي دی او دا دلیل وړاندې کوي چې په هغه کې دا وضاحت شته چې د دولت دین اسلام دی او دتشریع مصدر یوازې قرآن او سنت دی او په هیواد کې هیڅ داسې قانون نه شي تصویبېدلی چې د قرآن کریم او سنتو مخالف وي، خو تر اوسه پورې هلته د شریعت د پلي کیدو هیڅ څرک نشته. د بانکونو د سود موضوع چې دشریعت له بدیهاتو څخه ده؛ له تیرو شلو کالو راهیسې په محکمو کې تر بحث لاندې ده خو کومه پایله یې را ونه وته. حتی کله چې د هغوی سترې محکمې پرېکړه وکړه چې د بانکونو سود ربا دی، مخه دې ونیول شي نو دولت د هغه له پلي کولو څخه په ډول ډول بهانو ډډه وکړه. همدارنګه په افغانستان کې هم محکمې دالهي شرعې مخالف حکمونه کوي، په زاني باندې دحد پر ځای او په قاتبل باندې دقصاص پر ځای دحبس حکم کوي، او لدې سره بیا هم ځیره خواره ملایان ادعا کوي چې زمونږ په اساسي قانون کې راغلي هیڅ قانون به داسلامي شریعت سره مخالف نه وي نو بناء زمونږ ټول قوانین دشریعت سره موافق او دولت مو اسلامي دی. همدا دسیکولرانو اصلي موخه ده چې په اساسي قانون کې دیوې بې معنی مادې په اضافه کولو چې دتطبیق وړ نه وي خلکو ته دوکه ورکړي ترڅو درباري ملایانو ته یوه بهانه برابره کړي چې په خپلو خطبو کې ورڅخه دخلکو دغلولو لپاره کار واخلي.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: