ویسا ورځپاڼه: اشرف غني غواړي چې ولسي جرګه اتمر، خالد او اندرابي ته د باور رایه ور نه‌کړي

عزم(پنجشنبه، ۲۹، لړم ۱۳۹۹): ویسا ورځپاڼې په خپله نننۍ سرلیکنه کې د ولسي جرګې او نوماند وزیرانو په روان کمشکش بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، له ۲۰۱۴ز کال راهیسې حکومت د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ وېشل شوی او اوس یې خپل نوماند وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره هم معرفي کړي دي.

«دا دي هغه شمېر وزیرانو ته به چې تحصیلي اسناد یې ولسي جرګې ته د منلو وړ وو د پارلمان لخوا د تائید یا عدم تائید رایه ورکول کیږي. لکه د تل په شان پارلمان ته تر تلو دمخه ډېرې مېلمستیاګانې وشوې او د آوازو تر حده پیسې هم وویشل شوې تر څو وزیران کامیاب شي. خو مهم دا دي چې د حکومت په چوکاټ کې داسې هڅې تر سترګو شوې چې ښیي ګواکي ارګ خوښ نه دی یو شمېر دغه کاندید وزیران د کامیابۍ رایه تر لاسه کړي. گویا ځینو وکیلانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه دا پیغامونه رسول شوي چې ولسمشر د یو شمېر نوماندانو له وزیر کېدو سره خوښ نه دی او غواړي د پارلمان د رد رایې په واسطه یې ځان له شره خلاص کړي. دا چې دا شمېر نوماند وزیران ولې په دې دندو کې ګومارل شوي مختلف علتونه لري. یو شمېر یې د ولسمشر غني انتخاباتي سیالان وو، یو شمېر یې د ډاکتر عبدالله په ډله پورې تړاو لري او یو تعداد د ښاغلي غني لخوا د ځینو بهرنیو ځواکمنو آدرسونو د فشار له امله منل شوي دي.»

د سرلیکنې له مخې، په یادو وزیرانو کې د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابي او د دفاع نوماند وزیر اسدالله خالد دي، چې غني یې نه غواړي.

«په هغو وزیرانو کې چې د سیاسي کړیو منځ کې د آوازو پر بنا  ولسمشر غني نه غواړي کامیاب شي د بهرنیو چارو د نوماند وزیر محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابي او د ملي دفاع نوماند وزیر اسدالله خالد نومونه تر نورو زیات اخیستل کیږي. دا چې پارلمان به د دغو کسانو په باب څه تصمیم ونیسي معلومه نه ده مګر مهمه داده چې د ښاغلي غني د حکومتدادرۍ بڼه د معمول خلاف د شخصي تربګنۍ بڼه لري.»

د ورځپاڼې د سرلیکنې د لیکوال په باور، اشرف غني له لومړي سره د قانون پښې وهلي دي او یې هم وهي؛ ځکه نوموړي د اساسي قانون خلاف ګډ حکومت جوړ کړ او اوس یې بیا له عبدالله عبدالله سره حکومت نیمايي کړ.

«ولسمشر پخوا هم دا کارونه کړي دي. نوموړي په کال ۲۰۱۴ کې کله چې ټاکنې جنجالي شوې د امریکایانو په سپارښتنه له خپل سیال ډاکتر عبدالله سره حکومت نیم په نیمه تقسیم کړ. دغه تقسیم ته د ملي وحدت حکومت نوم ورکړل شو. د ملي وحدت حکومت پر جوړولو  موافقه د امریکا په سفارت کې وشوه، ابتدائي توافقنامه یې د ملګرو ملتونو د خاص استازي «یان کوبیش» په دفتر کې د نوموړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر «جان کیري» تر نظر لاندې لاسلیک شوه او نهايي بڼه یې په ارګ کې د هغه وخت ولسمشر حامد کرزي او نورو سیاسي مشرانو په شتون کې امضاء شوه. خو له دغو ټولو سره کله چې ښاغلي غني لږ د آرام ساه واخیسته ټولو امضاء شویو توافقاتو ته یې شا کړه، هغه څه چې ښاغلي عبدالله ترې تل شکایت درلود. د ملي وحدت حکومت د جوړولو توافقنامې لاسلیکولو سره زموږ اساسي قانون تر پښو لاندې شو، خو بیا په تر سره شوي توافق هم عمل ونشو. دغه کار زموږ په نوي سیاسي ژوند کې چې د طالبانو له سقوط راوروسته پیل شوی د یو بد سیاسي سنت تهداب کېښود. ولسمشر غني د خپلو سیاسي معاملو په اقتضاء حتی برحاله سناتوران له سنا اخراج کړل. خلاصه دا چې ولسمشر غنی د خپل کار له پیل څخه تر نن ورځې د اساسي قانون، دیموکراسۍ، حکومتدارۍ جرړې وایستلې. دغه کار چې متأسفانه تر ننه دوام لري زموږ د سیاسي ژوند د مسموم کولو باعث شوی.»

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: