آن د مشرانو جرگه هم له اداري فساد پاکه نه ده!
خط اول
په هېواد کې روان اداري فساد عامو خلکو نه دی پیل کړی، بلکې دغه فساد حکومت پیل کړی او پکې ښکېل ټول لوړ پوړي حکومتي چارواکي دي. د امریکايي یرغل له پیله تر نن ورځې افغانستان هر کال د اداري فساد په برخه کې د نړۍ په کچه لومړی، دویم، درېیم، څلورم او کله ـ کله پنځه مقام خپلوي. د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د اداري فساد پر ضد د مبارزې وزارت هم جوړ شو؛ خو دغه وزارت هم ناتوانه شو او وروسته د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شو. د افغانستان پخواني لوی څارنوال عبدالجبار ثابت د اداري فساد پر ضد د «جهاد» اعلان وکړ، خو ثابت هم ثابت پاتې نهشو او په ښکاره یې وویل، چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه ناشونې ده؛ ځکه ټول حکومت په اداري فساد کې ښکېل دی او چارواکي نه غواړي چې د اداري فساد پر ضد سمه مبارزه وشي. حامد کرزي خو خپلو حکومتي چارواکو ته په ښکاره ویل، چې غلا کړې پیسې بهر ته مه وړئ، بلکې په افغانستان کې دننه پرې پانګونه وکړئ. کله چې د وخت واکمن داسې خبرې وکړي، نو هلته د اداري فساد پر ضد مبارزه هسې د هوا گزول دي.
د اشرف غني په تېره او اوسنۍ واکمنۍ کې د اداري فساد کچه کمه نهشوه، بلکې افغانستان د نړۍ په کچه د اداري فساد په برخه کې لومړی مقام هم خپل کړ. د اشرف غني په واکمنۍ کې د اداري فساد گڼې دوسیې ښکاره شوې؛ خو لکه د نورو دوسیو په څېر پرې خاورې واړول شوې او هېرې شوې؛ ځکه په روان اداري فساد کې خپله اشرف غني، مېرمن یې، د کورنۍ نور غړي یې او نور شریکوال یې هم شریک دي. څو کاله وړاندې د اشرف غني د مېرمنې«رولا غني» هغه دوسیه هم رسنیزه شوه، چې څو مېلیونه ډالر یې غلا کړي وو. د اشرف غني د اداري فساد هم گڼې دوسیې رسنیزې شوې، چې لویې پروژې یې خپلې خسرگنۍ ته ورکړي او مېلیونونه ډالر پکې چور شوي دي.
د تېرې یکشنبې په ورځ«مرغومي۷ مه» د بلخ ځايي چارواکي وویل، چې د مشرانو جرگې درې غړي یې د حیرتانو په بندر کې د اداري فساد په تور نیولي دي. په نیول شوو کسانو کې د سرپل استازی محمد عظیم قویاش، د فاریاب استازی محمد انور باشلیق او د خوست استازی لیاقت الله بابکرخېل دي. یاد درې واړه تنه د څارنې لپاره بلخ ته تللي وو او هلته یې د گمرک له رییس نه په یوه قضیه کې ۶۰زره ډالر غوښتل، خو په اخره کې یې ورسره ۴۰زره ډالره منلي وو، چې د ملي امنیت کارکوونکو نیولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د مشرانو جرگې غړي د اداري فساد په تور نیول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم گڼ لوړ پوړي کسان په اداري فساد تورن شوي، خو له بدهمرغه قضیې یې هېرې شوي دي. د افغانستان د اساسي قانون ۱۰۲ماده کې راغلي:«که د ملي شورا غړی په یوه جرم تورن شي، مسوول مامور له هغې موضوع هغې جرګې ته خبر ورکوي چې تورن یې غړی دی او تورن له عدلي تعقیب سره مخ کېدلی شي. د مشهود جرم برخه کې مسوول مامور متهم د هغې جرګې له اجازې پرته چې دی یې غړی دی دا کس تر عدلي تعقیب لاندې راوستلی او نیولی شي.» یعنې له قانون هېڅوک هم پورته نه دی، خو له بدهمرغه دلته قانون یوازې په غریبو خلکو پلی کېږي او لوړپوړي چارواکي ترې مستثنیٰ شوي دي.
کېدای شي حکومت دغه کارونه یوازې د نمایش لپاره کوي؛ ځکه حکومت اوسمهال د هغو هېوادونو تر سخت فشار لاندې دی، چې له حکومت سره هر کال مېلیونونه ډالر مرسته کوي. د جنیوا په سږني کنفرانس کې هم پر افغان حکومت د نورو شرطونو سربېره یو شرط دا کېښودل شوی، چې له اداري فساد سره به سمه مبارزه کوي او که حکومت له اداري فساد سره مبارزه ونه کړي، نو د نړۍ د خیرات پیسې پرې هم بندېږي. له اداري فساد سره مبارزه ټینگ عزم او کلکله اراده غواړي، خو له بدهمرغه په اوسني حکومت کې دغه شیمه نهشته؛ ځکه دلته د اشرف غني په گډون ټول حکومت په اداري فساد کې ککړ دی او هېڅوک هم نه غواړي چې د ځان پر ضد خپله عریضه وکړي.
