Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

سرقت اندام‌های حیاتی شهدای فلسطین

گمانه‌زنی‌ها درباره تکرار هتک‌حرمت و سرقت اندام‌های حیاتی شهدای فلسطینی در تقابل اخیر توسط صهیونیست‌ها، ناظران حقوق‌بشر اروپا را به بررسی و تحقیق واداشته است. این اتهام در حالی به رژیم صهیونیستی وارد شده که فارغ از کارنامه سیاه این رژیم در انجام این رفتار غیرانسانی، چند سال قبل نیز ستره محکمه و پارلمان آن، این توقیف اجساد را برای ارتش و پلیس مجاز اعلام کرده بود.

به گزارش سایت القدس، این ناظران حوزه اروپا و مدیترانه اسنادی در دست دارند که نشان می‌دهد پیکر شهدای فلسطین از شفاخانه شفا در غزه، شفاخانه اندونزی در شمال آن و دیگر بخش‌ها که شامل کریدور امن آوارگان به مرکز و جنوب این باریکه می‌شود، توقیف و جمع‌آوری شده‌اند. در این گزارش‌ها همچنین تأکید شده که ارتش اشغالگر متهم است، با نبش قبر گوری دسته‌جمعی از کشته‌شدگان در شفاخانه شفا، اجسادی را که 10روز از دفن‌شان گذشته بیرون کشیده و با خود برده‌اند. در این میان گرچه تعدادی از پیکرها از طریق کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ به خانواده‌ها در جنوب باریکه غزه تحویل شده‌اند اما همچنان شماری از شهدا مفقود هستند.

همین دلایل ظن مؤسسه حقوق‌بشری اروپا را نسبت به تکرار اتهامات صهیونیست‌ها در سرقت اندام‌های شهدای فلسطینی بیشتر کرده است، ضمن اینکه شماری از داکتران در غزه نیز در جریان بررسی فوری پیکرها، برداشته‌شدن اندام‌های حیاتی مانند قلب، کلیه، کبد و همچنین شبکیه و قرنیه چشم‌ها را تأیید کرده‌اند. با این‌حال ناظران حقوق‌بشر معتقدند باوجود تأیید داکتران شاغل در غزه، در این برهه صحه گذاشتن بر این اتهام تکراری توسط صهیونیست‌ها نیازمند بررسی بیشتر پیکرها با امکانات و فضای مناسب است.

تجارت سیاه با ابزارهای غیرانسانی

آنطور که ناظران اروپایی حقوق‌بشر عنوان کرده‌اند صهیونیست‌ها سابقه سیاهی در سرقت پیکر شهدای فلسطینی دارند و در برهه‌ای، دست‌کم 145 شهید فلسطینی در سردخانه‌های خصوصی صهیونیست‌ها و 255 گور شماره‌گذاری‌شده در مناطق تحت سلطه تل‌آویو پیدا شده‌اند. در گزارش اخیر این سازمان حقوق‌بشری همچنین آمده است صهیونیست‌ها امپراطوری سیاه خود در فروش اعضای بدن را با توقیف اجساد فلسطینی‌های کشته‌شده به وجود آورده‌اند. این پیکرها در گورهای دسته‌جمعی در مناطقی مانند پایگاه نظامی از دور خارج شده به‌صورت ناشناس و با اعداد مشخص دفن شده‌اند. از سوی دیگر برخی از خانواده‌های شهدای کرانه باختری مدعی شده‌اند، زمانی که پیکر عزیزانشان را تحویل گرفته‌اند بدن‌ها منجمد بوده و صهیونیست‌ها اجازه کالبدشکافی را به آنها نداده بودند؛ موضوعی که اتهام سرقت اندام‌ها را هم‌زمان با جنایات اخیر صهیونیست‌ها و نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه، جدی‌تر کرده است.

قانونی‌کردن یک جنایت!

صهیونیست‌ها در سال‌های اخیر تلاش بسیاری برای قانونی‌کردن رفتار غیرانسانی خود روی پیکر شهدای فلسطینی داشتند تا در نگاه بین‌المللی مشروعیتی به فرایند توقیف و ضبط اندام‌های پیکر شهدا بدهند. این تلاش‌ها در سال 2019 به ثمر نشست و دادگاه عالی این رژیم، ارتش را در توقیف پیکر فلسطینی‌ها و دفن آنها در گورهای موقت شماره‌گذاری شده، مجاز دانست. دو سال بعد و در اواخر سال 2021، کنست نیز لایحه‌ای قانونی را مصوب کرد که طی آن نگهداری اجساد فلسطینی‌ها توسط پولیس و ارتش صهیونیستی قانونی اعلام شد.

در پی این حکم و مصوبه، شواهدی به‌دست آمد که اجساد توقیف شده علاوه‌بر سرقت اندام‌ها، در پوهنځی‌های صحی سرزمین‌های اشغالی نیز در اختیار محصلین قرار گرفته بودند.

یک داکتر اسرائیلی با نام میرویس، در کتاب خود جزئیاتی را فاش کرده است که سرقت اندام‌های فلسطینی‌ها و پیوند آنها به بیماران این رژیم را اثبات می‌کند. ویس در این کتاب با شواهد دقیق روایت این پیوندها و همچنین تحقیقات آزمایشگاهی پوهنتون‌های این رژیم روی اندام‌های فلسطینی‌ها را توضیح داده است. اما آنچه این اتهامات را هولناک‌تر می‌کند، روایت یهودا هس، رئیس سابق مؤسسه ابوکبیر در سرزمین‌های اشغالی است که اعتراف کرده برداشته‌شدن اندام‌های حیاتی، پوست و بافت‌های اجساد فلسطینی‌ها در برهه‌های مختلف بدون اطلاع خانواده‌هایشان صورت گرفته است. در سال 2008 شبکه امریکایی سی‌ان‌ان نیز تحقیقاتی را فاش کرد که ثابت می‌کرد رژیم صهیونیستی، بزرگترین مرکز جهانی تجارت غیرقانونی اندام‌های انسان را دارد و از اجساد شهدای فلسطین برای رسیدن به سود بیشتر بهره می‌گیرد.

مرکز حقوق‌بشر اروپا و مدیترانه با استناد به شواهد تاریخی و مستندات جمع‌آوری شده خود از تحرکات اخیر، رژیم صهیونیستی را تنها حکومتی خوانده که سرقت اندام‌های انسان را با اتکا به قوانین قضایی و پارلمانی، به‌صورت سیاستی سیستماتیک برای خود درآورده و بدون‌توجه به توافقات بین‌المللی، آن را با ادله بازدارندگی امنیتی مجاز کرده است. اما امتناع از تحویل اجساد به خانواده‌ها و دفن محترمانه و در چهارچوب قواعد دینی از سوی این رژیم، مصداق مجازات جمعی است که طبق ماده 50 قوانین لاهه و همچنین ماده 30 کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع اعلام شده است.

نوشته: محمدآصف عارفی

Show More

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button