څو اقتصادي مشورې
وړمه ورځ مې چې فیسبوک پرانېست، نو یو شمېر ملگرو په یوه لیکنه کې مېنشن کړیوم، چې ځیر شوم، نو د ډاکټر صیب فاروق اعظم پوسټ وو، چې د افغانستان بانک له سرپرست سره يې په کتنه کې د مسلکي کدرونو په راوستلو بحث کړیوو، د ډاکټر صیب له قوله چې د بانک سرپرست هم ورسره منلېوه او ده په فیسبوک له لوستونکیو غوښتيوو، چې تکړه او مسلکي کسان ور-وپېژني، اېله مې نن وخت پیدا کړه، چې څو اقتصاد اړوند پاینټونو ته د ډاکټر صیب پام را-واړووم، ښايي ورته ونهرسېږي، خو کم تر کمه ما به د «اقتصاد» د یو شاگرد په توگه خپل مسوولیت ادا کړیاوسي.
لومړی، تر کومه چې زه پوهېږم، د افغانستان بانک په «پولي سیاستونو» کې هېڅ ستونزه نهشته دی، یانې پهدې برخه کې نواورۍ ته اړتیا نهشته، بلکې د منځنۍ کچې او تطبیق برخه کې ښايي د اشخاصو ستونزه وي، چې داسې اشخاصو ته واگي په لاس کې ورکول شي، چې د مسلکیتوب تر څنگ په خپلو چارو کې جدي وي، نو باور یم، چې افغانۍ به خپل ارزښت نهبایلي او په خصوصي بانکونو جمع صرافیو به نظارت هم پیاوړی وي – ښه بېلگه يې د صرافانو د انفرادي جوازونه لغوه کول وو، چې د کرزي صیب له دورې (۱۳۸۸) څخه يې د لغوه کولو خبرې روانې وې او اوس اېله پلي کېږي!
دوییم، د هېواد په خصوصي بانکونو او صرافیو باندې جدي څار پهکار دی. تاسې ته به جالبه وي، چې د یو صرافانو د اتحاديې رییس چې ټاکل کېږي، نو د اتحاديې له غړیو څخه حتا یوه رایه له درېو نېولې ان تر ۵زره ډالرو اخیستل کېږي، دا ولې؟ اخر څه جوهر دی د اتحاديې پهدې ریاست کې؟ د ډالرو قاچاق! له دندې ناوړه استفاده، د اسعارو بازار په خپل لاس کې نېول! او سل نورې کيسې، که زما پر وس وايې، د افغانستان بانک له لورې مې، د صرافانو د چارو د تنظیم او څار ځانگړی کمېسیون جوړوو، داسې کمېسیون چې اجرایوي صلاحیت يې هم درلود.
درېیم، تر ټولو مهمه خبره هغه د افغانیو «لنډمهاله ارزښت» خبره ده، چې اوسمهال هره اوونۍ کابو ۴۰ مېلیونه ډالر افغانستان ته په نقدي بڼه راننوځي، چې تر ډېره يې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتلو کې رول لوبولای دی، فکر وکړئ، سباته دا بشري مرستې بندې شوې، د افغانۍ به څه حال وي؟ ایا افغانستان بانک به دومره ډالر هم ولري، چې د لیلام په مېکانېزم سره د افغانۍ ثبات متیقین کړي؟ نه، څه کول پهکار دي. په ملي عوایدو باید کار وشي، ښه ملي عوایدو لوړلو بیا په لوړه کچه د سوداگرۍ او صنعت وزارت، سوداگریزو خونو، او نورو اړونده ادارو کار دی، خو دا چاره هم تر هغې بېخي ستونزمنه ده، چې د افغانستان پر بانکونو محدودیتونه نهوي لري شوي.
څلورم، تاسې هندوستان، ایران، پاکستان، ازبکستان او نورو هېوادونو ته سفر وکړئ، هېڅ یا خورررا کم به وگورئ، چې تاسې ته یو کور، یو هټۍ، یا بل څيز په ډالرو درکول شي، هغوی ته خپله کرنسي ارزښت لري، خو همدا نن راشئ، د کابل د استوگنې ځایونه، د ښار مرکزي دوکانونه، لږ مجلل اپارتمانونه، موټرونه…ټول په ډالرو دي، دا ولې؟ پهدې اړه بار-بار اقدامات هم وشول، خو جدي څار نهشته دی!
پنځم، د هېواد اقتصادي نظام باید مشخص شي، کوم ډول اقتصادي نظام غواړو او باید کار ورته وکړو، کپېټالېزم؟ اسلامي اقتصادي نظام؟- (چې د نړۍ په بل هېواد کې يې نسخه نلرو)، مختلط اقتصادي نظام (چې همدا اوس د پلي کېدا په حل کې دی او ښه پایله یې هم ورکړې) او که کوم بل ډول! داسې گډوډ تگ چې په مختلط اقتصادي نظام کې، چې هم ټکس او مالیه هم اخلې، هم عُشر او زکات ټولېږي او هم نورې کيسې…
شپږم، بله مهمه خبره په ځينو تزییني، نشهيي، ټرانسپورټي… توکو تعرفه لوړول دي، دا څو کاله کېږي، چې په دې برخه کې هڅې روانې دي، خو بدبختانه چې تطبیق نه شوې، تاسې ته به جالبه وي، چې خبر شئ، اروپا ته چې کله کوم افغان سفر کوي، نو زموږ عمل لرونکي افغانان ترې سگرېټ غواړي، ولې؟ وايي هلته قیمته دي، هغه موټر کې چې تاسې گرځئ، په اسلام اباد او تهران کې يې وزیران هم نه شي اخیستلای!
اووم، د هېواد صنعت ته پام پهکار دی، موږ که د داخلي عوایدو او د هېواد د اقتصاد لوړېدو فکر کوو، نو هڅه باید وکړو، چې پر وارداتو مو تکیه کمه او پهخپلو تولیداتو متکي شو، ښه په کور دننه د پانگونې د جلب و جذب لهپاره څه شويدي؟ او څه کول پهکار دي؟ څومره معیاري فابریکې لرو؟ ایا فابریکو ته مو ځمکه، خام مواد، برېښنا او قوانینو اسانولو کې څه کړيدي؟ که هسې هوايي ارقام وړاندې کوو!؟
لیکنه: عبدالوافي نایبزی