نگرشی دقیقتر بر گزارش سازمان رواداری و حیثیت بی بی سی از نشر راپور این سازمان!

هلال بلخی

شبکه خبری بی بی سی فارسی براساس یک گزارش سازمان رواداری، راپوری تحت عنوان “گزارش «تکان‌دهنده» یک نهاد تحقیقی؛ مقام‌های طالبان کودکان کم سن و سال را استخدام می‌کنند؛ طالبان: نادرست است”. نشر کرده است.این راپور از چند جهت قابل تردید و ارتیاب است.

اول اینکه شبکه بی بی سی سازمان رواداری را یک نهاد تحقیقی، معرفی می کند، در حالیکه  این سازمان با تمام تشکیلات و پرسونل خود هیچ نوع حضور فیزیکی در افغانستان ندارد. اگر گزارش مذکور بصورت دقیق مطالعه و بازنگری گردد، فهمیده می شود که این نه یک گزارش تحقیقی بلکه یک راپور جمع آوری شده از لابه لای خبرهای نشر شده طی دوسال اخیر از سوی شماری از خبرنگاران است.

دوم و مهمتر از همه اینکه این سازمان با کمک های مالی وزارت امور خارجه هالند (Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands) و وزارت امور خارجه ناروی (Ministry of Foreign Affairs, Norway) و وزارت امور خارجه سویس (Swiss Federal Department of Foreign Affairs)، فند برادران راک فیلر (Rockefeller Brothers Fund) و بنیاد جامعه ی باز تمویل می شود، که این خود ارزش های بی طرفی، صداقت، اعتماد، انصاف و برابری این سازمان را زیر سئوال برده و  در چگونگی حقیقت یابی و راپوردهی این سازمان چند ریشه یی تاثیرگذار منفی دارد.

مورد سوم دیگر در مورد  سازمان رواداری اینست که این سازمان یک بنیاد و تشکل تازه تاسیس شده می باشد. اکثریت افراد این سازمان در زمان جمهوریت در ادارات دولتی وظیفه داشتند و پس از سقوط جمهوریت به خارج رفتند. راپور تحقیقاتی نشر شده این سازمان دقیقا از همان روزی شروع شده است که اعضای این سازمان افغانستان را ترک کرده اند.  این سازمان در تشکیل خود یک رئیس اجرایی، معاون، مدیر مالی و چهار عضو هیئت مشورتی دارد. که بجز یکتن مابقی هفت تن دیگر پرسونل سازمان مذکور از افغان بوده و بزرگ شدگان و تحصیل کرده های کشورهای غرب هستند. فقط چند مدت محدود برای اجرای وظیفه در بست های بلند دولتی به افغانستان آمده و همزمان با سقوط جمهوریت افغانستان را ترک کردند که به سبب آن معلومات بسیار کم و محدودی درباره جامعه ی افغانی، کلتور و فرهنگ و معیشیت زندگی افغانه ها دارند. که این خود دقت و درستی گزارش آنها را با چالش مواجه می کند.

مورد چهارم در باره گزارش اینست که نهاد مذکور اطلاعات بدست آمده را از ۱۳۹ مرد، ۳۰ زن و ۱۲ کودک جمع آوری نموده است. که این خود صحت راپور را با ارتیاب مواجه می سازد. زیرا در بخش دیگر گزارش بوضوع ذکر گردیده است که معلومات جمع آوری شده را خبرنگاران، فعالان مدنی و همانند اینها به این اداره داده اند. بهر صورت اگر معلومات توسط خبرنگاران یا فعالان مدنی تهیه شده باشند و یا توسط افراد سازمان از مطالب نشر شده، اینها گردآوری شده باشند، در هر دو صورت صحت و واقعیت مستند سازی گزارش زیر سئوال می رود.

مورد پنجم که در گزارش از آن یاد شده است، ازدواج های اجباری است و این عمل را به سیستم حکومت داری امارت اسلامی (طالبان) نسبت داده است، که این اشتباه فاحش می باشد زیرا ازدواج های اجباری از دیر باز در جامعه سنتی افغانی وجود داشته و حتی در زمان جمهوریت نیز یک معضل و چالش بزرگ بود که نظام دیموکراسی  تحمیلی با تمام حمایت های بیرونی و دخالت های مؤسسات از جلوگیری و حل آن عاجز ماند.

مورد ششم در این گزارش ادعای استخدام کودکان کم سن و سال در کندک ها و پوسته ها گفته شده است که این ادعا دروغ محض و کاملا اشتباه است. زیرا که روند استخدام در اردوی ملی امارت اسلامی(طالبان) بسیار سخت و پیچیده است و هرکسی نمی تواند واجد شرایط آن گردد. تنها مجاهدینی را استخدام می کنند که سالیان سال در صفوف جهاد حضور داشته و تجارب چندین ساله جهادی داشته باشند و علاوه بر آن نیز باید اسناد جهادی آنها از شش تا هشت مرجع و ادارات مختلف عبور و تائید شوند. که استخدام کودکان خردسال پس از عبور از چند مرحله و ادارات مختلف کشفی و امنیتی عملا غیر ممکن است. در این مورد مشخص امارت اسلامی به حدی جدی است که حتی در استخدام مردانی که در سنین سی یا چهل عمر خود هستند ولی ریش ندارند (که به اصطلاح عامیانه ما افغان ها به این افارد کوسه می گوئیم) نیز احتیاط می شود.

مورد هفتم در این گزارش  از تغییر در مدرک هویتی یا همان تذکره یاد شده است که گویا این کودکان به ادارات ثبت احوال و نفوس می روند و سنین خود در تذکره ها را زیاد می کنند. این ادعا بی خبری و عدم آگاهی تیم سازمان رواداری از روند اخذ تذکره و یا تصحیح در تذکره را می رساند. در زمان جمهوریت و اکنون (در زمان امارت اسلامی یا همان طالبان ) تغییر نام یا سن در تذکره کاری بس دشوار و حتی ناممکن است. ما موارد بسیاری داریم که در گذشته و در هنگام اخذ تذکره با اشتباه سهوی یا کمبود علمیت کارمند، نام صاحب تذکره با یک حرف اشتباه نوشته شده است( کم یا زیاد شده و یا تغییر خورده است). پس از چند مدت فرد صاحب تذکره برای تصحیح نام خود با چنان پروسه طولانی و مشکلات مواجه می شود که از تصحیح نامش در تذکره بیزار شده و روند را نیمه کاره رها می کند. و تغییر سن که بسیار سخت و حتی ناممکن است. و اگر هم چنین موردی باشد، پس از تائید مقامات و ادارات ذیربط، سن کودک یا فرد درخواست کننده از سوی تیم طب عدلی مشخص و تعیین می شود. چطور یک کودک و یا حتی اگر پدرش بخواهد بازهم می تواند به سادگی سنین اطفال را کم و زیاد کرده و همه روزه تذکره های مختلف اخذ نمایند.

مورد هشتم در این گزارش به آزار و اذیت کودکان در مکاتب و مدارس یاد شده است که این مورد به عنوان گزارش اصلا ربط ندارد. و نمونه های این موارد در کشورهای اروپایی بسیار بیشتر و تکان دهنده تر از افغانستان است. تنها اگر موارد تجاوزات جنسی کشیش ها و راهبان مسیحی در کلیساها را بررسی کنید. با آمار و ارقام هزاران یا دها هزار نفری مواجه خواهید شد. که در اروپا آن موارد آزار و اذیت های جنسی را هیچکسی به مقامات حکومتی نسبت نمی دهند. اما سازمان رواداری در این گزارش چرا چنین نموده است، خود جای ارتیاب و پرسش است.

مورد نهم در این گزارش اینست که در بخشی از گزارش مذکور به دروغ ادعا شده است که امارت اسلامی (طالبان) قوانین ملی مثل قانون اساسی، قانون منع آزار و اذیت و قانون رسیدگی به تخلفات را لغو کرده اند. این ادعای سازمان خود بیانگر آنست که این افراد از حقیقت میدانی بی خبرند و هیچ نوع معلومات درست و دقیق از داخل افغانستان و سیستم قضایی کشور ندارند.

مورد دهم در این راپور تخمین نادرست از افزایش آمار خودکشی، ازدواج های اجباری است که در حقیقت کاملا عکس این پنداشت نویسندگان گزارش مذکور است. اگر ارقام دقیق از ازدواج های اجباری پیش از حاکمیت طالبان را با زمان مشابه جمهوریت و همچنین آمار خودکشی ها در بازه زمانی مشابه دو نظام قبلی و فعلی جمع آوری و مقایسه گردد. بوضوع ثابت خواهد شد که در دو سال اخیر موارد فوق الذکر تقلیل چشمگیر و قابل توجه یی داشته است.

بنابر موارد فوق الذکر گزارش سازمان رواداری کاملا بی اساس و عاری از حقیقت است. کسانیکه از افغانستان فرار کرده و به اروپا پناهند شده اند و یا کسانیکه در اینجا بنام فعالان مدنی فعالیت داشتند و اکنون درآمدها  و زدوبندهای گذشته شان از بین رفته است، می خواهند با تحریر چنین نوشته هایی، جایی برای بودوباش و پولی برای زندگی داشته باشند. همچنین شبکه بی بی سی و شماری دیگر از رسانه های بین المللی و معتبر با نشر گزارش ها و اخباری از این دست حیثیت و اعتبار کسب کرده شان را از دست داده و بر ساحه کار و فعالیت شان تاثیر منفی خواهد داشت.