اقتصادي وده

اقتصادي وده په یوه وخت کې د یوه هېواد په اقتصادي نظام کې د تولید شوو توکو او چوپړتیاوو د انفلاسیون سره سم د بازار په ارزښت کې د زیاتوالي یا ښه والي په توګه تعریف کېږي. احصایه پوهان په دودیزه توګه دا ډول وده د واقعي ناخالص کورني تولید (یا واقعي جی ډي پي) په سلنه کې د زیاتوالي په بڼه محاسبه کوي.
وده په معمول ډول د واقعي شرایطو پر بنسټ– یعنې د انفلاسیون سره سم د شرایطو پر بنسټ – محاسبه کېږي ترڅو د تولید شوو توکو پر قمیت د انفلاسیون بدلوونکې اغېزي لرې کړي.
د اقتصادي ودې محاسبه د ملي عاید د محاسبې پر بنسټ ترسره کېږي. لکه څنګه چې اقتصادي وده د ناخالص کورني تولید (جي ډي پي) په کلنۍ سلنه کې د بدلون له مخې اندازه کېږي.
دا تګلاره خپلې ګټې او نیمګړتیاوې له ځانه سره لري.
د هېوادونو د اقتصادي ودې کچه په عمومي ډول د GDP او د نفوس د نسبت (سرانه عاید) په پرتله کولو سره ترسره کېږي.
د یوې مودې په اوږدو کې د لومړي او وروستي کال ترمنځ په GDP کې د ودې هندسي کلنۍ کچې ته د “اقتصادي ودې کچه” ویل کېږي.
د دې مودې په اوږدو کې د ودې دا کچه د GDP د اوسط کچې حرکت وړاندې کوي او د دې حرکت په شاوخوا کې د GDP هر ډول نوسانات په نظر کې نه نیول کېږي.
اقتصاد پوهان د هغه اقتصادي ودې لوړوالي ته چې د عواملو د اغېزمنې کارونې (لکه د کار، د فزیکي پانګې، د انرژۍ یا د موادو د مولدیت د زیاتوالی) په پایله کې را منځ ته شي، پیاوړې وده وایي.
د دې پر وړاندې، که چېرته د GDP وده د عواملو د زیاتوالي (د بېلګې په توګه د نفوس د زیاتوالي، یا د نویو سيمو د زیاتوالي) په پایله کې را منځ ته شي، دې ته پراخه وده ویل کېږي.
د نویو توکو او چوپړتیاوو را منځ ته کېدل هم اقتصادي وده پیاوړې کوي. دا کار په دوامداره توګه پېښېږي، لکه څرنګه چې په متحده ایالاتو کې په ۲۰۱۳ کال کې کې شاوخوا ۶۰ سلنه د مستهلکینو لګښت په هغو توکو او چوپړتیاوو باندې شوی و چې په ۱۸۶۹ کال کې نه وي.