د دیمکراسۍ په ظلمت کې د اساسي او اسلامي قانون توپیر

باعث قطب

دا له انصاف، منطق او له حقیقته ډېره لرې خبره ده که مونږ کوم کوچنی او جزئي انساني قانون له الاهي قانون سره پرتله کړو او ادعا وکړو چې د دیموکراسۍ او یا هر انساني قانون او تشرېع پلانکۍ ماده د اسلام له مربوطه قانون سره معادله ده او هاغه بله یې هم کوم تظاد ورسره نه لري…!
دا افواهات او توجېهات د هغو جُهالو بې نهاده او بې بنسټه ادعاوې دي چې د اسلام د معارف او روح څخه ناخبره دي او یا هغه مغرضین او مادي مطالبین دي چې د یهودو او صلیب او یا هم د نړیوال جاهلیت په مادي غېږه کې یې ځانونه اچولي دي او یا هم د غرب تجدد خواهه روبوټان دي چې غرب په خپله فکري جګړه او استعمار کې را ښکېل کړي دي او د فرهنګ او تاریخ له بُعد څخه حېڅ عزت او فخر په خپل تاریخ او خپل وقار نه لري بلکې غرب د خپل مادي خط او خال په ښودلو سره په خپله سیطره کې نیولي چې د فکر له نګاه حېڅ آزادي نه لري او یوازې تاریخي غلامان دي….

انساني او الاهي قانون او وضع سره له دې چې کوم مشابهت او ورته والی نه لري؛ بلکې په یو بې نهایته واټن او فاصلې سره قرار لري او حېڅ کله به سره نزدیکیت او تقرب ونکړي، دا هرڅه هغه وخت ظاهر او مالومیږي چې د دې دواړو قوانینو ثمرات او عملي پلښت مطالعه کړی شي او کوم نتایج چې په ټولنه کې له ځانه سره لري هغه به سره په نه قیاسېدونکي واټن سره قرار ولري.

دا توپیرونه مونږ په پنځو دلایلو سره وړاندې کولی شو چې په لاندې ډول دي

اولاً کوم قوانین او احکام چې د علیم او خبیر ذات له خوا وضع شوي وي په پوره توګه متوازن، تول او سنجول شوي دي او د هغه خدای له خوا مقرر شوي چې د انسان او ټولې ښکاره او ناښکاره هستۍ مالک او متصرف دی او د دې هستۍ له ماضي او مستقبل څخه آګاه دی او په پوره توازن او معیار سره د بشر لپاره وضع شوي دي او په دې سره د انسان د قاصر عقل له وضعې سره په کلي توګه توپیر لري او حېڅ کله یې د انسان له قانون سره ــ که څومره ظاهري مشابهت هم ولري ــ نه شو پرتله کولی او په عملي تطبیق کې به زښت ډېر توپیر ولري
د انسان طبیعت دا نه دی چې د الله دنده چې د قوانینو وضع ده په غاړه واخلي او بشر ته قوانین وټاکي، که له خپل طبیعت سره په تظاد عمل وکړي نو خامخا به په اشتباه کې لويږي!
او نه هم د انسان دا قاصر او کمزوری عقل د الله له بشپر علم او پوهې سره د پرتلې وړ دی، نو د دې دوه بشپړ توپیر لرونکو ذاتونو (مالک خدای او انسان)  په وضع او حکم کې به اړین توپیر شته وي، اګر که ظاهراً کوم ورته والی ولري.

ثانیاً د قانون د وضع «هدف» دی چې په دې سره الاهي او انساني قوانین کلاً توپیر لري، الاهي قوانین د انسان د دارینو د بریا او سعادت لپاره د بنده په لاس د رب د رضا د طلب په پار پلي کیږي او حېڅ نوع مادي او شخصي ګټې په نظر کې نه نیول کیږي او یوازې د آخرت د خیر د جزا لپاره د اسلامي دولت له خوا پلي کیږي او هدف یې د انساني قانون له هدف سره کلاً توپیر لري او قابل د مقایسې نه ده
د انساني قانون په وضع کې یوازې د یو ټولي، ګوند، حزب او یا ملت او وطن مادي ګټې په نظر کې نیول کیږي او دا هدف د انسان له ارزښت او د الاهي تشرېع له هر اړخیز هدف سره بیخي په نشت حساب دی
که د الاهي تشرېع له تطبیق او پلښت څخه هغه بې شمېره مادي او دنیوي ګټې هم په لاس رازې؛ نو دا به د الله لورونه او نعمت وي او په هدف پورې به اړه نه لري، په داسې حال کې چې د الله قانون د بشر له طبیعت او خلقت سره پوره سازګار دی او په تطبیق سره به یې انسان د کونینو (دنیا او آخرت) سعید وي.

ثالثاً که چېرې د هغه دولت چې بنسټ یې انسان وي؛ کوم وضعي قانون له اسلامي فقهې څخه هم واخیستل شي نو بیابه هم په اسلامي قانون کې نه شمېرل کیږي ځکه د اسلام ټول تشرېعات او احکام سره تړلي دي او قابل د انقسام نه دي او که په دې ډول د اسلام یو قانون پلی شي او نور په خپل حال پرېښودل شي نو هغه ګټه چې باید یو قانون یې د انسان لپاره راوړي؛ له ځانه سره ونه لري
نو په دې سره که د دیموکراسۍ په سیوري کې د اساسي قانون لپاره اسلامي فقهې ته رجوع وشي او په خپله خوښه ترې احکام را جدول کړی شي نو بیا هم د اسلامي احکامو زنزیر شلیږي او په دې سره بیا هم دا اخراج شوي قوانین اسلامي نه شو ګڼلی.

رابعاً د تطبیق روش او تلنلانه ده، چې د الاهي او انساني قوانینو په توپیر کې لوی دخالت لري
د اسلام ټول تشرېعات چې د الله له طرفه پر بشر وضع شوي دي هرومرو باید د نورو اسلامي قوانینو په رڼا کې تر سره شي او سبک د تطبیق یې باید پوره او بشپړ اسلامي وي او له هرڅه اړینه دا چې باید د اسلامي دولت په شتون کې د اسلامي دولت له خوا تر سره او د قانون او حکم د اجرا ټول قوانین په نظر کې ونیول شي او په خپل ځای او مکان سره اجرا کیږي او د نورو قوانینو په شتون کې له افراط او تفریط څخه ډډه کیږي
اما انساني قوانین اکثراً په مستقیم ډول سره پلي کیږي او لکه اسلامي قوانین؛ حېڅ قانون له یو بل سره په مطلوب او متوازنه توګه کوم ارتباط نه لري.

خامساً هغه «حالت» او شرایط چې د اسلامي قانون د وضعې لپاره بیان شوي دي؛ حېڅ د انساني قانون د وضعې لپاره په نظر کې نه نیول کیږي چې دا شرایط هم د اسلامي احکامو تړون را ښیي چې انساني قوانین له دې مزایا څخه خالي دي…