اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په بیا رغونه کې تر ۴میلیونو ډالرو ډیر اختلاس شوی

 

د پژواک څیړنیز راپور

د پژواک موندنې ښيي چې په اسلام اباد کې د افغانستان سفارت د کمپلېکس په جوړولو کې د وخت د مسوولینو له خوا له څلور میلیونه ډالرو ډېر اختلاس شوی دی.

اسناد او مدارک ښيي چې د بهرنیو چارو وزارت مسوولینو هغه شرکت ته له څلور میلیونه د ډېرو امریکايي ډالرو اخیستو زمینه برابره کړې وه چې د سفارت د کمپلېکس جوړولو مسوولیت یې پر غاړه و.

په اسلام اباد کې د افغانستان سفارت ملکیت په ۱۴ جریبه ځمکه کې د پاکستان د اسلام اباد په یوې ډيپلوماتیک مېشته ساحه کې موقعیت لري.

دغه مساحت په ۱۹۶۰ کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال د شاوخوا ۵۸ میلیونه کلدارو په بیه پېرل شوی خو د ودانۍ د نه لرلو له امله د فعالیت له پیله تر اوسه یې قونسلي چارې په شخصي ودانیو کې پر مخ وړل کېږي.

د ملي يووالي حکومت په رامنځته کېدو په اسلام اباد کې د افغانستان سفارت د کمپلېکس د جوړېدو هڅې پیل او په ۱۳۹۶ کال کې یې د جوړولو تړون د څه باندې ۱۶ میلیونه امریکايي ډالرو په لګښت په اسلام اباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخېلوال او د چین د انهوی ساختماني شرکت (ACEG) د استازي ترمنځ لاسلیک شو.

د دې پروژې عملي کار د ۱۳۹۶ کال د زمري په ۲۹مه پیل شو او تر اوسه یې شاوخوا ۳۲ سلنه چارې پرمخ تللې دي.

د انهوی چینايي ساختماني شرکت ژمنې

د انهوی ساختماني شرکت د پروژې ټولیزه بیه له ۱۷ میلیون او ۲۹ زره امریکايي ډالرو ډېره ښودلې او ژمنه یې کړې چې په دې پروژه کې ۵،۷ سلنه تخفیف ورکوي.

یاد شرکت د خپل معیاري کار ډاډ  ورکړی او ویلي یې دي چې پروژه یې په شفاف او رښتینې توګه پر مخ وړې ده.

په پروژه کې د عمده ستونزو په اړه د نظارتي پلاوي راپور

په اسلام اباد کې د افغان سفارت د کمپلېکس جوړولو پروژه کې د عمده ستونزو په اړه د بهرنیو چارو وزارت د نظارتي پلاوي په هغه راپور کې چې پژواک خبري اژانس هم ترلاسه کړی، د پروژې په کار کې د شرکت پر نه صداقت نیوکه شوې او ویل شوي چې د انهوی چینايي ساختماني شرکت یې ژمنې نه دي عملي کړې.

په راپور کې راغلي، د پروژې د کار د حجم او ځانګړتیاوو لېست ته په کتو په ډېری مواردو کې د کار حجم معلوم او د في واحد بیه هم د قراردادي شرکت له خوا ټاکل شوې خو دغه بیه د تړون په ټولیزه بیه کې نه ده رسول شوې.

نظارتي پلاوي دغه کار د تړون له موادو جدي سرغړونه بللې او لیکلي یې دي چې د محاسبوي تېروتنو له امله په پروژه کې له څلور میلیونه امریکايي ډالرو ډېر زیاتوالی راغلی دی.

د راپور په دوام کې راغلي چې ځیني غیر اړین توکي د پروژې د کار په حجم کې زیات شوي چې په اصل کې د پروژې په مالک پورې هېڅ اړه نه لري، که دغه توکي د پروژې له کار څخه لرې شي، د پروژې بیه په میلیونونو امریکايي ډالره کمېږي.

نظارتي پلاوي دې ته په اشاره چې د قراردادي شرکت وړاندیز د غیرمسلکي کسانو له خوا ارزول شوی او مالي او تخنیکي ارزونه یې نه ده شوې وايي، له تړون مخکې باید مسلکي کسانو د قراردادی شرکت د وړاندیز مالي او تخنیکي ارزونه کړې وای او وروسته تړون شوی وای چې له بده مرغه داسې نه دي شوي او له همدې امله په تړون کې ډېرې زیاتې مالي او تخنیکي تېروتنې موجودې دي.

د افغانستان د نظارتي کمپنۍ ستونزې

د نظارتي پلاوي موندنو له مخې، په لومړیو کې یو شمېر شرکتونو د پروژې له کاره د نظارت له امله د ۱۵۰زره امریکايي ډالرو وړاندیز کړی و خو د نظارت د بهیر تړون د (ACCU) په نوم له هغې افغان کمپنۍ سره چې له پاکستاني شرکت سره په ګډه کار کوي، د شاوخوا یو میلیون امریکايي ډالرو تړون شوی دی.

په یاد راپور کې سفارت ته د نظارتي شرکت د مهمو کارکوونکو د تحصیلي اسنادو نه لېږل، د کارکوونکو او کارګرو نه بېمه، د نوعیت د مشخصېدو لپاره د کار له جریان څخه نه عکاسي کول، د سیخ ګول درول، د کانګرېټ د ضخامت او بستونو ترمنځ فاصلې د نظارتي شرکت نورې ستونزې دي.

له امبریلا افغان ساختماني شرکت سره نظارتي تړون

د دې پروژې ټولیز لګښت ۹۷۲ زره امریکايي ډالر دی خو د تړون د لاسلیک، د کار د پیل او پای ته رسېدو نېټه پکې نه ده یاده شوې.

د یادې پروژې د نظارت تړون په اسلام اباد کې د افغانستان پخواني سفیر عمر زاخېلوال او امبریلا افغان ساختماني شرکت د استازي ترمنځ لاسلیک شوی دی.

دغه راز د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې پژواک خبري اژانس ته وویل، یو شمېر نظارتي کمپنۍ حتا چمتو وې چې د نظارت بهیر تر ۱۰۰زره امریکايي ډالرو پر مخ یوسي، خو له بده مرغه د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو په دې پلمه چې د نظارت کار افغان کمپنۍ ته ورکوي، د نظارت بهیر یې په شاوخوا یو میلیون امریکايي ډالرو په قراداد ورکړ.

هغه دې ته په اشاره چې د افغانستان نظارتي کمپنۍ د دغه کار تړون له یوه پاکستاني شرکت سره کړی، زیاته یې کړه: ((پاکستانۍ کمپنۍ په لومړیو کې راجستر نه وه، خو له تړون شاوخوا یوه میاشت وروسته یې ځان راجستر کړ.))

نوموړي د دې په څرګندولو چې مخکې د نظارت کار پاکستاني انجنیرانو ترسره کاوه، وویل، په وروستیو کې یو افغان انجنیر د پروژې د نظارت لپاره په دې پروژه کې ګومارل شوی دی.

سرچینې ادعا کړې چې اړوند مسوولینو د تړون له ټولو ۹۷۲زره ډالرو ۳۰۰ زره ډالر یې په خپل منځ کې وېشلي او پاتې پیسې یې د نظارتي کمپنۍ ته وړکړې دي.

یوې بلې سرچینې د دې په ویلو سره چې په یاده پروژه کې نهه جنراتورونو ته اړتیا وه، زیاته کړه، مخکې د دوو جنراتورونو بیه چې یو ډول ځانګړتیاوې یې درلودې، ۳۰زره امریکايي ډالر ښودل شوې وه، خو په راتلونکي کې د پاتې اوو جنراتورونو پر هره یوه چې له مخکنیو جنراتورونو سره یې هېڅ توپیر نه درلود، ۸۰زره امریکايي ډالر بیه ښودل شوې ده.

یوې بلې معتبرې سرچینې چینايي کمپنۍ ته په اشاره وویل، یادې کمپنۍ دغه پروژه له تړون وروسته په پنځه سلنه ګټه بلې کمپنۍ ته ورکړه چې د سفارت له هڅو وروسته یې مخه ونیول شوه.

په اسلام اباد کې د افغانستان سفارت د اوسنیو چارواکو اندېښنې

په اسلام اباد کې د افغانستان لوی سفیر شکرالله عاطف مشعل د دې په تایید چې د افغانستان سفارت د ودانۍ د پروژې رغول ډېری مالي او تخنیکي ستونزې لري، وویل: ((په تړون کې د کار حجم په سم ډول نه دی راټول شوی او د قراردادي شرکت ګټونکي کېدو ته په قصدي توکه زمینه برابره شوې ده.))

په اسلام اباد کې د افغانستان سفیر د کوم کس له نوم اخیستو پرته وویل، په دې پروژه کې ځينو کسانو هڅه کړې چې د خپلې خوښې شرکت د ګټونکي کېدو لپاره د پروژې لګښت ټيټ وښيي.

هغه د دې په څرګندولو سره چې په لومړیو کې ځیني توکي د کار په حجمونو کې نه وو روښانه شوي، وویل، اوس قراردادي شرکت د سفارت د مالي رنګ، برېښنا، اضافي کار او … په خاطر ۴،۳ میلیونه اضافي ډالر غواړي چې دا د قرارداد د موادو خلاف دي.

نوموړي د دې په یادولو سره چې ستونزې یې د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکې کړې، وویل، له بده مرغه چې ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.

په اسلام اباد کې د افغانستان سفارت د ستونزو په اړه اسناد

دغه راز د چینايي قراردادي شرکت او د نظارت کوونکي شرکت د ستونزو او په اسلام اباد کې د افغانستان د سفارت د کمپلېکس ودانولو پروژې د کار په اړه نور هغه اسناد چي پژواک خبري اژانس ته په لاس ورغلي، په لاندې ډول دي:

د ۱۳۹۷/۱۲/۳ نېټې په ۲۲۱۱ ګڼې سند کې راغلي: ((ACCU نظارتي شرکت ته خبر ورکړل شوی چې یاده کمپنۍ دې د سفارت ودانۍ پروژې د کار او پرمختګونو له جریانه، اوونیز او میاشتني راپورونه جوړ او سفارت ته دې یې ولېږي، خو له هغه وخته تر اوسه چې دوه میاشتې وخت تېرېږي، نه په دې برخه کې کوم راپور لېږل شوی او نه هم د شرکت رییس د سفارت له چارواکو سره خبرو ته حاضر شوی دی.))

د ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ نېټې په ۱۱مه ګڼه مکتوب کې راغلي چې نظارتي کمپنۍ د نظارت اړوند چارې یوې پاکستانۍ کمپنۍ ته سپارلې او د نظارت چارې یوازې د یو کس له خوا ترسره کېږي چې ځینې د پیسو غوښتنه له قراردادي کمپنۍ کوي او په پایله کې په بېلابېلو پلمو د پروژې چارې ځنډوي او په نهایت کې سفارت مجبور دی څو د یادې کمپنۍ کار تعلیق کړي.

د دغه سند له مخې، په اسلام اباد کې د افغانستان سفارت د پروژې ساختماني چارې د ځانګړي اهمیت وړ ګڼلې او وايي: ((د موضوع حساسیت ته په کتو چې د کار په ساحه کې، پاکستاني انجنیر حضور لري، له بلې خوا د لا ډېرې روڼتیا لپاره، رڼه حساب ورکونه او د ځواب ویونکو اسنادو وړاندې کول، غوښتنه کېږي څو د نظارت له کمپنۍ سره قرارداد فسخ شي.))

د ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ڼېټې په ۱۴۱ ګڼه سند کې چې چینايي ساختماني شرکت ته د پیسو ورکولو په اړه دی، داسې راغلي: د مراقبت او څارنې له کمپنۍ (ACCU) سره پر جدي ستونزو سربېره، چینايي Anhui Construction Engineering co ساختماني شرکت هم د ساختماني چارو په برخه کې ستونزې لري.

په دغه سند کې راغلي: ((لکه څرنګه چې د درېیو تادیاتي قلمونو په اړه چې د سفارت ودانې پروژې په اړه، د CDA دفتر یعنې د اسلام اباد ښاروالۍ ته د تادیې وړ وو، د موضوع د استعجالیت له امله د چینايي کمپنۍ له خوا تادیه شول او د ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ نېټې د ۱۰۶۸ ګڼې مکتوب له مخې د املاک مدیرت ته خبر ورکړل شوی، او اوس یې یاده کمپنۍ د تادیې غوښتنه کوي. دغه راز د یادونې وړ ده چې د یاد شرکت اسناد چې د تادیې لپاره لېږل شوي دي، لاسلیک نه لري.))

د ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ڼېټې د ۶۰۱ ګڼې په بل مکتوب کې راغلي، د پروژې د ډیزان په برخه کې ډېرې ستونزې شته او اړتیا ده چې د پروژې ډیزاني کمپنۍ د پروژې د سمې عملي کېدو لپاره له نظارتي کمپنۍ او تطبیق کوونکي شرکت سره په اړیکه کې وي او د پروژې د عملي کېدو په برخه کې شته ستونزې په همغږۍ ترسره کړي، خو د پروژې د ډیزان کوونکې کمپنۍ له پرله پسې اړیکو وروسته هم همکارۍ ته حاضره نه ده.

د دې په دوام د بهرنیو چارو له وزارته داسې غوښتنه شوې ده: ((د سفارت د ودانۍ پروژې د کار د چټک او غوره ترسره کولو، د کار د پرمختګ له څرنګوالي نظارت او له هر ډول نفوذ او بهرني استخباراتي عواملو د خوندیتوب د تامین لپاره، وړاندیز کېږي چې د یادې پروژې تر بشپړېدو پورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یا ښار جوړونې وزارت څو انجینرانو ته د پروژې د غوره تطبیق او ښې څارنې په موخه د پروژې په سیمه کې د اوسېدو زمينه برابره شي، بلخوا د یادو انجینرانو د اوسېدو لګښت د نظارتي کمپنۍ د لګښت په پرتله ډېر لږ دی.))

په اسلام اباد کې د افغان سفارت پخواني چارواکي

په اسلام اباد کې د افغانستان پخواني سفیر حضرت عمر زاخېلوال پژواک ته وویل، د پروژې د طرحې، شرایطو او مدیریت په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې وې چې د سفارت د مسوولینو له خوا تر یوې اندازې حل شوې، نوموړي موضوع په اسلام اباد کې د افغان سفارت پخواني مرستیال ته راجع کړه.

په اسلام اباد کې د افغانستان سفارت پخواني مرستیال زردشت شمس د سفارت پر پخوانیو مسوولینو لګول شوي تورونه بې اساسه وبلل او ویې ویل، سفارتونه د تدارکاتو له قوانینو او مقرراتو سره سم د لویو تړونونو د طی مراحل او عقد صلاحیت نه لري.

هغه وویل، د سفیر په ګډون د سفارت هېڅ مسوول د ۱۶ میلیونه ډالري تړون او یوې پروژې د کار د حجم د تغییر او تبدیل حق نه لري او د پروژې ټولې اړوند چارې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا ترسره کېږي.

نوموړي زیاته کړه، د تدارکاتو قانون له مخې، هر تړون چې له ۵۰۰زره امریکايي ډالرو لوړ وي، د تدارکاتي بهیر تر طی کولو یې هېڅ وزارت د تړون د عقد اجازه نه لري او د تدارکاتو کمېسیون رییس ولسمشر دی.

شمس د پروژې تخنیکي او مالي ارزونه د بهرنیو چارو وزارت او تدارکاتو ملي ادارې مسوولیت وباله او وايي چې له همدې امله سفارت د پروژو په کار کې د لاسوهنې حق نه لري او دغه ستونزه په سفارت پورې تړاو نه لري.

هغه ومنله چې یاد قرارداد نیمګړتیاوې لرلې خو هغه وويل، دا نوې نه دي، په تېرو دوو کلونو کې مکرراً سفارت دغه موضوعات له بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي؛ ځکه چې په پروژه کې کافي تخنیکي او حتا تدارکاتي نیمګړتیاوې شتون لري. د دغو نیمګړتیاوو مهم دلیل د بهرنیو چارو په تدارکاتي او هم انجینري او مسلکي برخو کې د لازم ظرفیت نشتوالی و.

شمس پژواک ته وويل: “کله چې ښاغلی مشعل سفارت ته راغی، ما خپله ورسره یو شمېر ستونزې د نمونې په توګه شریِکې کړې، لکه د پروژې ‌‌‌‌‌‌ډيزاین، په ۲۰۰۷ زېږدیز کال کې شوی و او پروژه لس کاله وروسته په همدغه ‌‌‌‌‌‌ډيزاین داوطلبۍ ته تللې وه چې دا خپله یوه لویه ستونزه وه. په دې لسو کلونو کې د پاکستان په ساختماني مقرراتو او کو‌‌‌‌‌‌ډونو کې ډېر بدلون راغلی او د دغه هېواد د قوانینو پر اساس موږ هم مکلف یو یاد مقررات مراعات کړو.”

نوموړى مني چې د پروژې په حجمونو کې ستونزې وې چې دغه ستونزې دوی له مرکز سره هم شریکې کړې دي او دوه ځلې د مرکز تخنیکي پلاوي هم په دې اړه راپور د افغانستان حکومت ته وړاندې کړی، خو د قانون پر اساس، یو شرکت چې په کم  قیمت ګټونکی کېږي، نو دغه جزئیات او نیمګړتیا باید د ګټونکي له اعلانولو مخکې د ارزونې پلاوي روښانه کړي وای او ستونزه یې رفع کړې وای، چې له بده مرغه داسې نه دي شوي.

په دې وخت کې د بهرنیو چارو وزارت په مالي او اداري څوکۍ نصير اندېشه کار کاوه، هغه اوس په سويس کې د افغانستان سفير دى خو پژواک ورسره په اړیکه نیولو ونه توانېد.

د بهرنیو چارو وزارت د املاکو ریاست

د بهرنیو چارو وزارت د املاکو مسوول اجمل حیمدي د دې په یادولو سره چې په اسلام اباد کې د وخت د سفیر په هڅو او ملاتړ د بهرنیو چارو او مالیې وزیرانو، په ځانګړې توګه ولسمشر، پروژه پرانیسته وویل، ټول تدارکاتي بهیر یې د هېواد د قوانینو مطابق د ملي تدارکاتو په همکارۍ پر مخ وړل شوی دی.

هغه زیاته کړه، په اسلام اباد کې د افغان سفارت د کمپلېکس جوړولو تړون د چین له یوې نیمه دولتي کمپنۍ سره شوی او تر څنګ یې له یوې کمپنۍ سره د پروژې د نظارت څه کم یو میلیون امریکايي ډالرو تړون هم شوی دی.

نوموړي په اسلام اباد کې د افغانستان سفارت جوړېدو ټول لګښت له ۱۶ میلیونه امریکايي ډالرو ډېر ښودلی خو ویې ویل، شاوخوا یو میلیون ډالري تړون له یوې بلې کمپنۍ سره د پروژې د نظارت لپاره لاسلیک شوی دی.

حمیدي د ۲۰۰۷ کال د نقشې تطبیق او اطفایې په پام کې نه نیولو ته په اشاره وویل، د کار په حجم کې د ستونزې رامنځته کېدل معمولي دي خو د پروژې د نظارت پر مهال ستونزې حلېږي.

د پروژې همغږي کوونکي او د نظارتي پلاوي رییس انجنیر سید کمال مایار وویل: ((هغه ستونزې چې تاسو یې یادونه وکړه، ټولې مې ولیکلې خو اوس یادې ستونزې اصلاح شوې او ټول معلومات د نظارت په دویمه برخه کې موجود دي، هغه به درسره شریک کړم.))

خو د مرکې په پای کې د بهرنیو چارو وزارت د املاکو مسوول، د پروژې همغږي کوونکي او نظارتي پلاوي رییس د نظارتي راپور د دویمې برخې له شریکولو چې ګواکې د ده په خبره، ستونزه یې حل کړې ډډه وکړه او ویې ویل، اوس ورسره راپور نشته.

د یادوني ده، ولسمشر د روان کال د زمري ۲۴مې نېټې د ۱۴۴۴ ګڼې حکم له مخې یوه پلاوي ته دنده سپارلې چې د بهرنیو چارو وزیر د سفرونو، په مالي برخه کې د روڼتیا څرنګوالي او د تړونونو د لاسلیک څرنګوالي په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. ولسمشر سپارښتنه کړې ده چې پلاوی دې په یاد وزارت کې د تدارکاتي لګښتونو او مالي چارو د مراحلو په طی کولو کې د تقنیني اسنادو مراعاتولو، د تړونونو د لاسلیک او طی مراحل د څرنګوالي او همدارنګه د عایداتو او لګښتونو په ګډون په مالي او اداري برخو کې د روڼتیا او حساب ورکولو د څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي.

د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، افغانستان اوس د سفارتونو او قونسلګریو په ګډون له هېواده بهیر ۶۴ سیاسي نمایندګۍ لري.

د دغه وزارت مسوولینو د سیاسي نمایندګیو شمېر مشخص نه کړ او ویې ویل، د افغانستان شاوخوا ۳۰ سلنه سیاسي نمایندګۍ ودانۍ نه لري او اداري چارې په کرایي کورونو کې ترسره کوي.

د دغه وزارت د مسوولینو په خبره، د ۳۰ سلنه ودانیو د جوړېدو لپاره شاوخوا نیم میلیارد ډالرو ته اړتیا ده