عدلیې وزارت: اوسني ګوندونه د خلکو له هیلو سره سم خپلې چارې پر مخ نه وړي
عزم (یکشنبه، ۲۲، چنګاښ، ۱۳۹۹ل): د عدلیې وزارت مسوولین وايي، داسې یوه طرحه یې چمتو کړې ده، چې د ګوندونو د قانون، د ټولنو د قانون او د سیاسي ګوندونو د مالي تمویل د قانون د بیا کتنې او تعدیل په اړه یې پکې نوي بدلونونه راوستي دي.
د یاد وزارت مرستیاله ذکیه عادلي وايي، دغه طرحه یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم لېږلې ده او د اشرف غني له لوري تایید شوې هم ده.
د دې په خبره، پر هغو ستونزو سربېره چې د هېوادوالو په واسطه له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو څخه ناخبره دي، د سیاسي ګوندونو او ټولنو د فعالیت په اړوند په اوسنيو نافذو قوانینو کې ځینې شته نیمګرتیاوې هم د دې سبب شوي دي، چې دغه بنسټونه ونه کړی شي د ټولنې له هیلو سره سم اغېزمنتوب او ګټورتوب ولري. «په اوسني قانون کې یوه ستره تشه د سیاسي تشکلونو د فعالیت او دغه راز اپوزیسیون نه تعریف او اټکل دی.»
نوموړې زیاتوي، د سیاسي ګوندونو د تمویل او د ملي سیاسي ګوندونو د معنا لرونکي مشارکت لپاره د ملاتړیزو مېکانېزمونو څرنګوالي هم له مهمو مواردو څخه دي، چې د ګوندونو د قانون د بیاکتنه او تعدیل کې به د پاملرنې ور وګرځي. «د ټولنو په اوسني قانون، په تېره بیا د شورا، سازمان، ټولنې او د بنسټونو لپاره د انتخابي نومونو د ځانګړتیاوو په شان د مفاهیمو په تعریف کې شته ابهاماتو هم د هېوادوالو او هم د اداري کارکوونکو لپاره زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي چې هیله ده د اوسنیو قوانینو د بیاکتنې او تعدیل سره د ټولنیزو بنسټونو، تشکیلونو او سیاسي ګوندونو د اغېزمن او معنا لرونکي مشارکت زمینه برابره کړي.»
عادلي زیاتوي، د تشکیلونو، سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو له فعالیت څخه اغېزمنه څارنه، د څارنې د ګډې کمېټې د رامنځته کولو مستلزم، د عدليې وزارت په محوریت او د اړوندو وزارتونو او ادارو غړیتوب دی چې په قانون کې به ځای کړی شي.
اوسمهال په هېواد نږدې ۱۴۰سیاسي ګوندونه او زرګونه ټولنیزې، سیاسي، ادبي، خیریه او فرهنګي ټولنې فعالیت لري، چې ګڼ ګوندونه یوازې څو تنه غړي لري او یا په یوې سیمې، قوم او مذهب پورې تړلي دي او ملي نه دي.