د حکیم الامة سیاسي اند: (لسمه برخه)

لیکوال: مفتي تقي عثماني

ژباړن: لمر شرفزوی

په تېر پسې …

درېم  څپرکي

د دين په پښو درولو لپاره د سياسي فعاليتونو شرعي ځای او حدود

درېيمه موضوع چې د حکيم الاُمت له لارښوونو يې په دې ليکنه کې وړاندې کوم داده، چې ايا د يوې سمې واکمنۍ د قيام او د غيراسلامي قدرتونو له شر څخه د دفاع لپاره پر مسلمانانو سياسي فعاليت کول لازم او اړين دي؟

که اړتيا وي، نو ددې فعاليتونو لپاره بايد کومې پولې او حدود په پام کې ونيول شي؟

په دې اړه حکيم الاُمت يوه ځانګړې رساله د “الروضة الناظره فی المسائل الحاضره” په نوم ليکلې ده، چې په هغې کې يې په اصولي توګه د سياسي فعاليتونو شرعي ځای واضح کړی او د خپل وخت د سياسي حالاتو په اړه يې خپله رايه هم څرګنده کړې.

دغه رساله وړه، خو جامع او د محتوا له پلوه ګټوره ده. دا چې د اهل علم لپاره ليکل شوې ده؛ نو ځکه په کې له علمي اصطلاحاتو ډېره ګټه اخيستل شوې. حکيم الاُمت د دغې رسالې په يوه برخه کې ليکي:

“له مسلمانانو دفاع او له کفارو اسلامي دولتونه، چې په هغې كې خلافت، غيرخلافت، اسلامي واقعي واکمنۍ او اسلامي وهمي (يوازې په نوم) واکمنۍ په ځانګړې توګه سپېڅلي حرمين شريفين راځي؛ لرې ساتل پر ټولو مسلمانانو فرض ده. دا په شرايطو پورې تړلې ده، چې ځينې وخت به فرض عين وي او ځينې وخت به فرض کفايي وي، خو د هغې د فرض کېدو لپاره شرايط لازم دي، چې د فقهې په کتابونو کې يې يادونه شوې ده. له هغې ډلې يو هم توانمندي ده. له توانمندۍ څخه مراد لفظي توانمندي نه ده، بلکې شرعي توانمندي شرط ده، چې د رسول الله (ص) په احاديثو کې يې بيان شوی:

عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله (ص) قال: من رأئ منكم منکرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه.
څرګنده ده، چې توانمندۍ په ژبه تل شته؛ خو په ځواک هغه وخت تحقق مومي، چې دا ګواښ شتون ونه لري، چې د هغې د عكس العمل پر وړاندې په قوي احتمال سره مقاومت ناشونی وي.

همدا ډول بل شرط دادی، چې دغه دفاع د شر د زياتوالي لامل ونه ګرځي. د بېلګې په ډول د کفارو پر ځای نور کفار ځای ناستي نشي يا داسې واکمني منځ ته رانشي، چې له مسلمانانو او کفارو په ګډه جوړه وي. دا ځکه چې ډېری وګړي د اخس (کفارو) تابع گرځي؛ نو پدې حالت کې زيان اسلامي واکمنۍ ته رسېږي دا کار ښه نه دی، ځكه “الشئ اذا خلا عن الغايه انتفی”يعنې كله چې يو شی له موخې خالي شي، نو خامخا هغه شی له منځه ځي. که چېرې دا ډول ګواښ شتون ولري، نو وجوب ساقطېږي.

د جواز په اړه بايد يادونه وکړو، چې دا په شرايطو او اوضاع پورې تړلې؛ كيدای شي ځينې وخت روا، ځينې وخت ناروا او آن مستحب وي او د جواز معيار؛ نه جواز او استحباب په اجتهاد او رايه پورې اړه لري. له همدې امله په دې صورت کې د دوه ډوله اختلاف امکان شتون لري: يو علمي، چې له شرايطو سره سم د ځينو په نېزد جواز نه لري او د ځينو په نېزد جواز لري يا مستحب دی او بل عملي دی، چې پر جواز يا استحباب؛ سره له اتفاقه يو د عدم وجوب پر بنسټ په رخصت عمل کوي او بل د استحباب پر بنسټ پر عزيمت عمل کوي. په دې وخت کې هيڅ ډله د بلې ډلې د پړ کولو حق نه لري او که چېرې د تسلط په ځای کې مسلمانان وي، خو له کفارو سره د مسالمت رويه پر مخ بيايي؛ دې حالت ته د کفارو تسلط او غلبه ويلو کې د فکر کولو ځای شته”.
لنډه دا چې که چېرې توانمندي شتون ولري او د لوی فساد احتمال نه وي، نو د قيام لپاره فعاليتونه واجب دي؛ ځينې وخت علی العين او ځينې وخت علی الکفايه. خو که چېرې د لوی فساد احتمال وي يا دا چې لازمه توانمندي شتون ونه لري، نو قيام واجب نه دی، خو په بېلا بېلو حالاتو کې كيدای شي روا او مستحب وي او د هغې د پېژندلو لپاره هم کيدای شي، چې د علماو رايې مخالفې وي. دغه د رايو اختلاف که د اخلاص له مخې وي، نو نه کوم بد کار دی او نه کوم څوك د بل د پړ کولو حق لري.

دا چې د دين اصلي مقصد سياست نه دی، بلكې د ديانت په وسيله د الله سبحانه و تعالی د خوښۍ ترلاسه کول دي؛ لکه څنګه چې د ليكنې په لومړي سر کې د حکيم الاُمت په تورو په مفصله توګه بيان شول. پر همدې بنسټ بايد هر ډول سياسي فعاليت د شريعت په چوکاټ کې ترسره شي. سياسي موخو ته د لاسرسي لپاره د دين د يو وړوکي حکم له لاسه ورکول يا سترګې پرې پټول هم روا نه دي او دا اقدام هغه وخت شونی دی، چې سياسي فعالان په اخلاص، يوازې د الله سبحانه و تعالی د حق دين د سرلوړۍ او د الله سبحانه و تعالی د خوښۍ د ترلاسه کولو لپاره فعاليت وکړي. يوازې يې جاه جلال ته د تمې سترګې نه وي او له نفسي غوښتنو سره سره وکولی شي ځان د شريعت تابع کړي؛ کنه نو سياست داسې اغزنه لار ده، چې په هغې کې ګام پر ګام د نوم، شهرت او جاه جلال فتنه را ولاړېږي، د شيطان او نفس غوښتنې پر انسان يرغل راوړي او په ډېرو ځايونو کې د نفس او شيطان د دغو هڅونو له امله پرې هغه برلاسي شي او هماغه لاره غوره کوي، چې د نړۍ وګړي هم هغه تعقيبوي او په کرار کرار د هغه سياست د اسلامي سياست پر ځای د بې دينۍ او په سيكولر سياست ګرځي.

نور بیا…

د حکیم الامة سیاسي اند د هغه اردو کتاب پښتو ژباړه ده چې مفتي تقي عثماني لیکلی او د هند د نیمې وچې د ستر عالم، اشرف علي تهانوي، سیاسي اندونو ته یې کتنه پکې کړې ده. د دې کتاب لیکنې به په سلسله وار ډول د عزم نیوز په ویبپاڼه کې خپریږي. 

Show More

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button