د حکیم الامة سیاسي اند: له حکومت سره د چلند کړنلاره (اتلسمه وروستۍ برخه)

لیکوال: مفتي تقي عثماني

ژباړن: لمر شرفزوی

په تېر پسې …

۲-  د حکومت پر وړاندې پاڅون:

رسول الله (ص) د اسلامي حکومت پر وړاندې پاڅون او سرغړونه ډېر سخت جرم ګڼلی او د باغي او سرغړونکي حکم يې وژل ښودلي. د حکومت پر وړاندې د پاڅون، د پاڅون د وخت او د شرايطو په اړه تقريباً فقها په خپلو کې د نظر هوکړه او اجماع لري او په دې اړه د فقهاو په منځ کې مفصل بحثونه رامنځ ته شوي. هغه څه چې له حديثو استخراج او استنباط کېږي دادي، چې که له واکمن څخه څرګند كفر (بواح) صادر شي، د هغه پر وړاندې پاڅون روا او په حقه دی، خو که له واکمن څخه فسق او فجور کېږي، په دې صورت کې عموم فقها د حکومت پر وړاندې پاڅون روا نه بولي؛ ځکه په حديث شريف کې يوازې د څرګند کفر په صورت کې د پاڅون اجازه شوې.

خو له بل لوري په نورو احاديثو کې ددې موضوع پر خلاف ثابتېږي، چې د واکمن د فسق په صورت کې يې پر وړاندې پاڅون روا دی. پر همدې بنسټ د فقهاو نظريات په دې اړه يو څه متفاوت ليدل کېږي. په خپله زه په دې اړه اوږده موده د شک او ترديد ښکار وم او هيڅ ثابته او څرګنده نظريه مې لاس ته نه راتله.

حکيم الاُمت په دې اړه يوه جامع او ګټوره رساله له ښکاره دلايلو سره ليکلې ده، چې د “جزل الكلام في عزل الامام” په نوم چاپ شوې ده.

په دې رساله کې نوموړي ټول اړوند احاديث او د فقهاو اقوال راټول کړي او هغه يې په ښکاره او روڼ ډول بيان کړي؛ په داسې ډول، چې په دې موضوع کې تر اوسه د ليکوال له سترګو له دې كوم غوره بحث نه دی تېر شوی.

حکيم الاُمت ددې مسئلې د ټولو صورتونو شننه کړې او د هغې د هر صورت حکم يې په احاديثو او فقهي دلايلو وړاندې کړی.

د نوموړي د بحث لنډيز دادی، چې د واکمن غيراسلامي اقدام او رويه څو صورتونه لري او د هغې د هر يو حکم بېل دی:

۱-  که د واکمن فسق په ځان پورې محدود وي لکه د شرابو څښل؛ په دې حالت کې که بې د فتنې له راولاړېدو د هغه لرې کول شوني وي، بايد هغه لرې کړای شي، خو که د فتنې او شورش د راپورته کيدو امکان شتون ولري؛ بايد زغم وکړای شي او د “نهي عن العزل” په صورت کې که يو څوک د هغه د راپرځولو لپاره ګام پورته کړي؛ د هغه مرسته کول په ټولو مسلمانانو واجب دي، په ځانګړې ډوی هغه وخت چې امام يې دستور (امر) ورکړي.

۲-  د واکمن فسق په نورو تجاوز وګرځي. د بېلګې په توګه د وګړو مال په ناحقه ترې واخيستل شي، خو په دې کار کې هم د تېروتنې احتمال شتون لري؛ ځکه چې د حکومت د مصالحو په نوم ماليات اخيستل کېږي. په دې حالت کې حکم دادی، چې اطاعت واجب او د حکومت پر وړاندې پاڅون ناروا دی.

۳-  واکمن په داسې ډول مالي ظلم ترسره کوي، چې په هغې كې د شبهې ځای هم نه وي؛ بلكې ظلم څرګند وي. په دې حالت کې حکم دادی، چې مظلوم فرد دې ظلم له ځانه دفع کړي؛ که څه هم کار تر وژلو او وژنې ورسېږي. زغم هم روا دی، بلکې په ډېری ځايونو کې زغم کول غوره دي.

۴-  واکمن وګړي د ګناه په کولو اړ کړي، خو موخه يې دين ته سپکاوي او توهين نه وي او يا کفر او معصيت نه وي. په دې حالت کې حکم دادی، چې په داسې واکمن دې د فقهې په کتابونو کې په اکراه (جبر) پورې تړلي احکام اجرا شي، خو د هغه پر وړاندې شورش او بغاوت روا نه دی.

۵-  واکمن وګړي د ګناه په کولو اړ کړي او له دې کاره يې موخه د دين سپکاوی، کفر او معصيت وي او دا کار د هغه خوښ هم وي. دا کار کفر دی؛ که څه هم سمدستي د هغې اکراه موخه د دين سپکاوی نه وي، خو که عامه اکراه د داسې قانون په ډول رامنځ ته شي، چې تر يوې مودې پورې دې په هغې عمل وشي او ددې غالب احتمال شتون ولري، چې په راتلونکې کې د وګړو په طبيعت کې د دين سپکاوی را وټوکېږي؛ نو دا ډول اکراه د کفر په حکم کې راځي او د هغې حکم هماغه دی، چې د څرګند کفر (بواح) په اړه ذکر شو.

۶-  واکمن کافر شي (العياذ بالله) په دې حالت کې بايد لرې کړای شي او که نه لرې کېږي، نو د ځواک او وس د شتون په شرط د هغه لرې کول په ټولو باندې واجب دي. البته ددې کار لپاره هم دا شرط شته، چې د هغه کفر متفق عليه وي. يعنې لکه څنګه چې د هغه يقيني کافر کيدل شرط دي، له هغه د کفري احکامو او افعالو صدور هم بايد څرګند او يقيني وي؛ نه اټکلي او ګماني. كما دل عليه قوله (عليه السلام): الا ان تروا المراد به رؤية العين بدليل تعديته الی مفعول واحد.

د هر هغه کار ثبوت، چې د کفر لامل او يا پر کفر دليل وي، کيدای شي د مکان او وينا په قرينې سره مختلف فيه وي او په خپل قطعيت هم ځينې وخت مختلف فيه وي. همدا ډول ځينې وخت اجماع هم مختلف فيه وي. په دې صورت کې هر عامل په خپل عمل کې معذور ګڼل کېږي.

په يو بل صورت کې هم د رايې د اختلاف ګنجايش شتون لري او هغه په پينځم حالت کې دی، چې د مصلحتونو د ټکر په وخت کې حکم د اخف المضرتين په تحمل شوی دی؛ نو امکان لري، چې د دوه مجتهدينو اجتهاد د زيان د زياتوالي او کموالي په پام کې نيولو سره توپير ولري. وبه ينحل كثير من الاشکالات من اختلاف جماعات الثقات في مثل هدف المقامات.

په ټولو هغو حالتونو کې چې د پاڅون او يا د هغې د وجوب اجازه بيان شوې؛ شرط دادی، چې د پاڅون لپاره بايد پوره او وړ ځواک او لښکر شتون ولري، دا ځکه چې له هغې بد او يا غيراسلامي واکمن واک په لاس کې ونه نيسي او واكمن نشي.

هغه څه چې بيان شول د حکيم الاُمت د څېړنو لنډيز و، چې نوموړي په خپله په “جزل الکلام في عزل الامام” رساله كې د هر صورت حکم د حديثو او فقهې په دلايلو مشخص کړی او په دې اړه يې ټول شکونه او شبهې په ښه ډول وړاندې کړي. د اهل علم او ادب لپاره ددې رسالې لوستل ګټور او ډاډ ورکوونکي دي.

• د لیکنو دا لړۍ نوره ختمه شوه. د حکیم الامة د سیاسي اند د لړۍ ټولې لیکنې دلته لوستلای شئ.

د حکیم الامة سیاسي اند د هغه اردو کتاب پښتو ژباړه ده چې مفتي تقي عثماني لیکلی او د هند د نیمې وچې د ستر عالم، اشرف علي تهانوي، سیاسي اندونو ته یې کتنه پکې کړې ده. د دې کتاب لیکنې به په سلسله وار ډول د عزم نیوز په ویبپاڼه کې خپریږي. 

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button
%d bloggers like this: